بقيمة أكبر من 7 مليون دولار.. البرلمان يناقش منحة كورية لتحسين المشتريات الحكومية
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، صباح اليوم، مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 192 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، بشأن تقديم حكومة جمهورية كوريا إلى حكومة جمهورية مصر العربية منحة لا تتجاوز قيمتها 7 ملايين و900 ألف دولار أمريكى للمساهمة فى تنفيذ مشروع – تحسين نظام المشتريات الحكومية فى مصر الموقعة فى القاهرة بتاريخ 20/1/2022.
أكد تقرير اللجنة، أن المشتريات الحكومية، تعتبر ثمرة التعاون الجاد بين وزارة التخطيط والهيئة العامة للخدمات الحكومية، وتعد البوابة التجربة الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، التى تقدم الخدمات الإلكترونية فى مجال العمليات الشرائية الحكومية مما يوفر الشفافية ويضمن سهولة التعامل.
كما توفر البوابة العديد من الخدمات الموجهة بصفة أساسية إلى الموردين ومسئولى إدارات المشتريات فى (الوزارات والجهات الحكومية) الذين يطرحون العمليات الشرائية/ المزايدات ويستقبلون العروض المالية والفنية من قبل الموردين، ومن ثم يتقدم الموردون بعروضهم وأسعارهم وتتم عملية التقييم ويختار مسئولو المشتريات واحدا من تلك العروض.
وتعمل البوابة على مساعدة الحكومة على نشر العمليات عبر الانترنت فى جميع المجالات، وتسهل على الموردين وغيرهم تقديم العروض الكترونية ليتم تقسيمها بصورة الكترونية سهلة وفعالة مما يزيد من الشفافية.
ويضمن عدم التلاعب وسهولة الأداء والعمل، وذلك فى إطار توجه الدولة إلى منظومة التحول الرقمى لجميع المؤسسات والهيئات الحكومية.
تهدف الاتفاقية إلى تحسين نظام المشتريات الإلكترونية فى جمهورية مصر العربية، من خلال إنشاء نظام المشتريات الإلكترونية العامة، وتعزيز قدرات الكوادر البشرية، وتوفير الدعم الفنى لإدارة وتشغيل النظام الجديد، وذلك من خلال منحة مقدمة من حكومة كوريا إلى جمهورية مصر العربية بقيمة 7.9 مليون دولار وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادى والإنمائى بين البلدين، والتى تأتى امتدادا للعلاقات التاريخية الممتدة والتى ساهمت فى تطوير العديد من مجالات التنمية، وترسيخ العلاقات المشتركة فى مختلف المجالات الاقتصادية وذلك بعد إعلان كوريا أن مصر شريكا استراتيجيا لها فى مجال التعاون الإنمائى بمنطقة الشرق الأوسط للخمس سنوات القادمة، مما يعزز استراتيجية التنمية الشاملة فى مصر فى إطار رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
