جدل تحت قبة الشيوخ بسبب شروط الترشح للأندية الرياضية

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 21 من مشروع قانون بتعديل قانون الرياضة، المقدم من الحكومة، والمتعلقة بشروط الترشح لعضوية مجالس إدارات الهيئات الرياضية.

وجاء نص المادة كالتالي:

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (5)، (17) من هذا القانون، تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو حتى نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق.

ويجب أن يتوفر في المترشح لعضوية مجلس الإدارة، بالإضافة للشروط الواردة بالنظام الأساسي، الشروط الآتية:

1.أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

2.أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية كاملة.

3.ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4.ألا يكون قد صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب.

5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو تم الإعفاء منها وفقاً للقانون.

ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية، يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي بالهيئة الرياضية مسؤولين عن القرارات، التي يصدرونها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.

التهرب من الخدمة العسكرية

وشهدت الجلسة، خلال مناقشة المادة جدلا بين النواب حول شرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، حيث طالب أحد النواب بالسماح بالترشح لمن أدى العقوبة المقررة قانونا عقب تهربه من أداء الخدمة العسكرية، حتى لا يتم معاقبته مرتين على ذات الواقعة.

إلا أن الحكومة تمسكت بالنص المقدم بمشروع القانون، وأيدها رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس.