هل يتم إعدام قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة من أول جلسة؟.. القانون يوضح
تنظر محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء المري، غدا الأحد الموافق 26 يونيو أولى جلسات محاكمة محمد عادل، وذلك على خلفية قتل المجني عليها نيرة أشرف في وضح النهار أمام جامعة المنصورة بعد أن بيّت النية وعقد العزم على قلتها انتقاما منها لرفضها الارتباط به، وإخفاق مُحاولاته لإرغامها على ذلك، وحدد موعدا لارتكاب جريمته اختبار نهاية العام ليقينهُ من تواجدها به.
وقبل ساعات من انطلاق جلسة محاكمة المتهم، يوجد عدد من الأسئلة تدور في عقل الشعب المصري منها، هل يتم الحكم على المتهم من أول جلسة؟ وما هو الحكم المنتظر؟ وفي السطور التالية نجيب على هذه الاسئلة وفقًا للقانون:
هل يتم الحكم على قاتل نيرة من أول جلسة؟
المحكمة هى الجهة الوحيدة التى تقرر ما إذا كانت الدعوى صالحة للفصل فى أول جلسة أم لا، وإن القانون لم يشترط صدور الحكم فى جلسة أو بعد عدة جلسات، لكنه طلب أن يستقر فى وجدان المحكمة أن المتهم أخذ حقه فى الدفاع عن نفسه، وتمت الاستجابة لطلباته الجوهرية، ولم يتم الاخلال بحقه في الدفاع عن نفسه، والعدالة الناجزة والسريعة هي الأصل القانوني الذي يحقق العدالة ويبث الثقة في النفوس.
ما هو الوقت المستغرق للحكم على قاتل نيرة؟
والفترة الزمنية بين إصدار الحكم فى أول مرة بالإعدام وتنفيذه، قد يستغرق أكثر من عام على الأقل، حسب طبيعة الدعوى وظروف نظرها كي يكون الحكم باتا ونهائيا وواجب النفاذ، وذلك نظرا لجسامة عقوبة الإعدام أحاطها المشرع بالعديد من الضمانات، للتأكد من تطبيق صحيح القانون، وهناك ضمانات لعقوبة الإعدام وجوب أن يصدر الحكم بإجماع الاّراء من هيئة المحكمة، ثم بعد ذلك استطلاع رأى المفتي وفقا لنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية التي أوجبت قبل صدور الحكم بالإعدام علي أي متهم إحالة أوارق القضية إلى مفتي الجمهورية، لأخذ رأيه الشرعي وفقا لما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية.
هل يتم صدور الحكم فى أول جلسة؟
وحتى بعد صدور محكمة الجنايات لحكمها لم يتم إسدال الستار على هذه القضية، لأنه لم يتم استنفاد كافة وسائل الطعن، نظرا لجسامة عقوبة الإعدام فالطعن لصالح المتهمين وجوبي أمام النقض، وتتصدى محكمة النقض بنفسها لنظر هذه الدعوى، هي وشأنها وتعمل رقابتها على عناصر الدعوى كافة موضوعية وقانونية وشكلية، تمحص الدعوى منذ بدايتها حتى صدور الحكم فيها مستوفيا الشروط القانونية ويكون حكمها نهائيا وباتا وحائز قوة الأمر المقضي فيه.
القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد
وفقا للثابت ببيان النيابة العامة والثابت بفيديوهات الواقعة وأقوال المتهم بالتحقيقات المتهم ارتكب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وثابت في حقه جريمة القتل العمد من قيامه بطعن المتوفاة إلى رحمة مولاها أكثر من طعنة، وقيامه بذبحها بسلاح قاتل وتهديده كل الأشخاص الذين حاولوا الدفاع عنها، وتوافر في حقه ظرف سبق الإصرار من اعتياده التعرض للمجني عليها وتهديدها وكونه أعد سلاح للجريمة وأخفاه بين ملابسه أثناء ذهابه للجامعة، أما ظرف سبق الترصد فثابت في حقه من كونه انتظرها بموقف الأتوبيس وتعمده ركوب نفس الأتوبيس والنزول ورائها أمام الجامعة، وغالبا النيابة العامة استبعدت ظرف الترصد لكون ظرف سبق الإصرار وحده يكفي للحكم بإعدام المتهم، بينما يرى آخرين أن استبعاد ظرف الترصد "المشدد" لعدم توافر عنصر "المكان".
قانون العقوبات
يعاقب المتهم على الجريمة بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمعاقب عليها بالإعدام، وبذلك تحال أوراقه لفضيلة المفتي من أول جلسة، وقد أوجبت المادة 230 من قانون العقوبات عقوبة الإعدام بكل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار أو الترصد، حيث تنص المادة (230) كل من قتل نفسا عمدا مع سبب الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام.
عقوبة قاتل نيرة أشرف
فرق قانون العقوبات فى العقوبة بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام وفقا للمادة 230 عقوبات، والثانية السجن المؤبد أو المشدد حيث تنص المادة 234 /3 من قانون العقوبات على أن "من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.
والمتهم ارتكب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ضد المجني عليها، واستخدم المتهم سلاحه في قتل المجني عليها، ولترويع الآمنين، ويجب عدم استخدام الشفقة أو الرحمة مع هذا القاتل، وتجدر الإشارة إلى أن سبق الإصرار والترصد هما ظرفان مشددان لجريمة القتل العمد.
