بعد وفاة موظف محليات بالشرقية.. ننشر عقوبة البلطجة في القانون

وقعت مشاجرة بين عائلتين في دائرة قسم أول الزقازيق بالشرقية، والتي أسفرت عن مصرع موظف بالمحليات، إثر إصابته بكدمة في الرأس في مشاجرة بين عائلتين في دائرة قسم شرطة أول الزقازيق.

حيث حمل الطرفان أسلحة بيضاء وشوم، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

مشاجرة بين عائلتين بالشرقية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق العام، بوصول المدعو محيي الدين م، 51 سنة، موظف بالمحليات، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، جثة هامدة إثر إصابته بكدمة في الرأس.

جرى ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6640 جنح قسم أول الزقازيق لسنة 2022، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

وفي السطور التالية ترصد بوابة «مصر2030» عقوبة البلطجة في القانون، وهى كالتالي:

عقوبة البلطجة في القانون

حيث نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا، أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.