برلماني يطالب بوضع معايير معتمدة لحساب الدعم المادي ومراعاة فصل المنح عن القروض
أكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن الجهود الخاصة بالوعي والمعرفة فيما يتعلق بالتغيرات المناخية، بالإضافة إلى السياسات والتشريعات، لم تعد العائق أمام المجتمع الدولى من أجل تحقيق مستهدفات اتفاقية باريس لعام 2015.
وأضاف أحمد بهاء شلبي، خلال كلمة له فى المؤتمر العالمى الثامن للبرلمانيين الشباب، أن العائق هو اختلاف القدرة على الملاءمة مع كل هذا المتطلبات بين الدول المتقدمة والدول النامية، لعدم توافر التمويل والتكنولوجيات الوطنية اللازمة، مما يضع الدول النامية فى موقف لا يحسدوا عليه، متابعا: "فعليهم الآن الاقتراض من الدول الصناعية، لتوفير الموارد المطلوبة لاستيراد التكنولوجيا اللازمة لخفض الانبعاثات الحرارية من نفس ذات الدول، التي فى الأساس كان لها الباع الأكبر فى الأثار المناخية".
وأشار إلى أنهم يثقون كل الثقة فى أن الشعوب تؤمن بالفطرة فى حقوق الإنسان ومبادئ العدالة، ولذلك واثقين من أنهم لن يتخلوا عن مسؤليتهم فى دعم الدول النامية ماديا وتكنولوجيا، مضيفا أن تداعيات التغير المناخي لا تعرف الحدود الجغرافية.
وشدد النائب أحمد بهاء شلبي على أهمية وضع معايير وآليات معتمدة لطرق حساب الدعم المادي مع مراعاة فصل المنح عن القروض حتى تصبح التقارير موحدة ومعبرة عن حجم الدعم الحقيقي، متابعا: "وكما استعرض النواب من الوفد المصري التجارب والإنجازات المصرية فى العمل المناخي، مما يرسخ أن مصر كدولة تحملت مسئوليتها على جميع الأصعدة المؤسسية، التشريعية منها والتنفيذية فيما يتعلق بملفات الاقتصاد والتعاون الدولى".
ولفت إلى أنه يجب عليهم كشباب برلمانى فى دعم كوكبهم وحمايته من الآثار السلبية لتغير المناخ، وكممثلين عن شعوبهم ومعبرين عن آمالهم وطموحاتهم، استخدام أدواتهم من أجل تحقيق تعاون برلماني مستمر على مستوى العالم فى تبادل الخبرات التشريعية فيما يتعلق بالقوانين التى تصدر بهدف العمل المناخي، والاهتمام بإصدار تشريعات من شأنها تقديم حوافز للمواطنين من أجل الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، واستخدام الأدوات البرلمانية في توجية الحكومات نحو الإهتمام بأساليب البحوث والمراقبة المنهجية من أجل التنبؤ بمخاطر التغيرات المناخية على القطاعات المهددة خاصة قطاع الموارد المائية والسواحل الزراعية.
وأردف: "نتعاون جميعا كبرلمانيين شباب بالنهوض بغرفنا التشريعية للوصول للبرلمان الأخضر، وذلك بالاستفادة من التجارب الناجحة ومحاولة تنفيذها، وتفعيل الدور الرقابي ببرلمانات الدول المتقدمة للوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها لنقل التكنولوجيا، وتمويل صناديق التأقلم مع التغيرات المناخية وخفض الانبعاثات، وحث المجتمع المدنى والقطاع الخاص على ضرورة التركيز على موضوعات التأقلم مع مردودات التغيرات المناخية جنبا إلى جنب مع موضوعات التخفيف، والحد من انبعاثات غاز الاحتباس الحراري، ونشر وترسيخ الثقافة والوعي البيئي لاسيما فى البلدان النامية والأقل نموا وخاصة دعم دول القارة الأفريقية".
وناشد النائب أحمد بهاء شلبي، الاتحاد الدولي للبرلمانات أن يضع قائمة مرجعية من أجل قياس مجمل الأداء البيئى للغرف التشريعية، وعلى أساسها تصبح مخرجا حقيقيا لهذا المؤتمر المشرف.
