بعد ربط قبول ملفات الطلاب بالمصروفات.. النواب: يهاجم وزير التعليم
أعلن صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، ضوابط تحصيل مصروفات العام الدراسي الجديد لطلاب المدارس، موضحًا أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، وافق على استمرار العمل بالقرار الوزارى رقم 119 لسنة 2021 تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية للطلاب المتقدمين للعام الدراسي الجديد بالصف الأول رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي، والتوجيه بقبول ملفات الطلاب وسداد المصروفات طبقًا للعام الماضى، إضافة إلى تحصيل رسوم الصف الأول الثانوى العام والفنى مثل العام الماضى، من حيث ارتباط سداد المصروفات الدراسية بقبول ملفات الطلاب، أما طلاب المستوى الثانى برياض الأطفال تحدث بيانات ملفاتهم عند النقل للمرحلة الابتدائية ويرفق بالملف إيصال سداد المصروفات كأحد مسوغات تحديث الملف.
ربط قبول ملفات الطلاب بسداد كامل المصروفات الدراسية
وآثار هذا القرار غضب العديد من المواطنين بسبب ربط قبول ملفات الطلاب بسداد كامل المصروفات الدراسية مما دفعل أعضاء مجلس النواب للتدخل لحل هذا الأمر، وفي السطور التالية نرصد آراء النواب حول هذا القرار:
فمن جانبه تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن استمرار وزير التربية والتعليم فى إصدار قرارات تضر بالعملية التعليمية وترهق أولياء الأمور، وتخالف توجيهات الرئيس السيسي بشأن تخفيف العبء على المواطنين، حيث قرر الوزير مد العمل بالقرار الصادر العام الماضي بربط قبول ملفات الطلاب بسداد كامل المصروفات الدراسية.
أولياء الأمور
وأضاف الجاهل، أن هذا القرار يضع عبئا إضافيا على أولياء الأمور في وقت لن يتحمل أي مواطن أي زيادة ويكفينا الأزمة الاقتصادية وتبعاتها، فلا داعي أن نثقل كاهل أولياء الأمور بالسداد الفوري للمصروفات، لافتًا إلى أن العام الماضي كانت هناك ثورة عارمة ضد قرار الوزير لكنه مصر على أن ينفذه ايضا هذا العام لكن بطريقة اصعب مما كان سابقه بأن ربط قبول الأوراق وملفات الطلاب بالمصروفات وإلا لن يتم قبوله كطالب ولن يفتح له ملف بالمدرسة وبالتالي لن يأخذ حقه من التعليم، وهذا مخالف لجوهر الدستور كون التعليم مجاني.
وتساءل هشام الجاهل، هل وزارة التربية والتعليم توقفت موازنتها وميزانيتها وتسبب عدم سداد المصروفات نقدا وقبل فتح ملفات الطلاب عن عجز في موازنة الوزارة!!، هل تسببت المصروفات في عجز ميزانية وموازنة الوزارة، مع الأخذ في الاعتبار أن موازنة الوزارة كبيرة جدا بالإضافة الى القوانين الأخرى التي صدرت بتخصيص بعض المستقطعات من مصادر أخرى لصالح الوزارة.
وزارة التربية والتعليم
وطالب عضو مجلس النواب، بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 119 لسنة 2021، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم "العام والفني" للعام الدراسي 2022_ 2023، والذي أكدت فيه أنه لا يتم قبول اوراق الطالب وفتح ملف له إلا بعد سداد المصروفات الدراسية والمحدد فئاتها بالقرار الوزاري.
طلب إحاطة أول تحرك من البرلمان بشأن ربط قبول ملفات الطلاب بسداد المصروفات الدراسية
تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن القرار الذي أصدره وزير التربية والتعليم رقم 119 لسنة 2021، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية للطلاب المتقدمين للعام الدراسي الجديد بالصف الأول رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي.
وقالت عبدالحليم، إن القرار نص على قبول ملفات الطلاب وسداد المصروفات طبقا للعام الماضي، إضافة إلى تحصيل رسوم الصف الأول الثانوى العام والفنى مثل العام الماضى، من حيث ارتباط سداد المصروفات الدراسية بقبول ملفات الطلاب، أما طلاب المستوى الثانى برياض الأطفال تحدث بيانات ملفاتهم عند النقل للمرحلة الابتدائية ويرفق بالملف إيصال سداد المصروفات كأحد مسوغات تحديث الملف.
المصروفات الدراسية
وأوضحت عضو مجلس النواب، تسبب قرار ربط المصروفات الدراسية بفتح ملفات القبول للطلاب، في شكاوى عدد من أولياء الأمور، كما شكي بعض أولياء أمور المدارس لاسيما الخاصة منها، بالسداد الكاش والنقدي ودفعة واحدة، حيث قامت بعض المدارس بربط القبول وفتح الملفات للطلاب بسداد المصروفات الدراسية، مؤكدين أن المدارس ترغب فى تحصيل المصروفات كاش، وتربطها بفتح ملفات قبول الطالب.
وتابعت عبد الحليم أغلبية الأسر لديها أكثر من طفل فى المدرسة، وبالتالي تحتاج إلى مبالغ كبيرة حسب مصروفات المدرسة، وهناك صعوبة لاسيما وأن القرار حدد مدة وجيزة جدا لدفع هذه المصروفات، وهي 30 يونيه أي بعد اقل من عشرة أيام.
وأشارت النائبة، أن هذا القرار وهذه التصريحات مخالفة لستة مواد على الأقل من الدستور المصري، نذكر منها على سبيل المثال المادة 19 من الدستور، حيث نصت على أن "التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.
مجانية التعليم
والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقا للقانون، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.
وهذا يعني أن التعليم مجاني وأن الدولة ملزمة بتعليم كل المواطنين دون ربط ذلك بأية مبالغ نقدية، ولا يجوز احتراما لكرامة الطالب، واحتراما أيضا لهيبة وزارة التربية والتعليم، حرمان الطالب من التقدم والقبول بإحدى المدارس، وربطها بسداد كامل المصروفات.
وطالبت عضو مجلس النواب، بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 119 لسنة 2021، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم "العام والفني" للعام الدراسي 2022_ 2023، والذي أكدت فيه أنه لا يتم قبول أوراق الطالب، وفتح ملف له إلا بعد سداد المصروفات الدراسية والمحدد فئاتها بالقرار الوزاري.
