بـ100 مليون جنيه.. كواليس توقيع عقد محطة محولات طما بمصر العليا

توصل الدولة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، جهودها نحو تدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على جميع انحاء الجمهورية، باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية في مصر.

أهم المشروعات القومية

وبالتالي، تتابع الجمهورية الجديدة، خططتها الإستراتيجية نحو التوسع بالمشروعات القومية، والتي من بينها مشروعات النقل والتوسع العمراني والكهرباء والصناعة، لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على كافة أنحاء الجمهورية.

وفي هذا الصدد، أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عن توقيعها اليوم الأربعاء، عقدًا مع شركة إنيرجيا للطاقة والتليكوم سوليوشنز لتنفيذ عملية تأهيل محطة محولات طما التابعة لمنطقة كهرباء مصر العليا.

توقيع عقد بـ100 مليون جنيه لتأمين التغذية الكهربائية بمنطقة كهرباء مصر العليا

كما أن هذا التوقيع يأتي لتأهيل محطة محولات طما لتصبح جهد 11/66 ك.ف ، سعة 3×40 م.ف.ا بمهمات من النوع المعزول بالغاز GIS (غير شامله توريد المحولات الرئيسيه) بنظام تسليم مفتاح ، وذلك ضمن خطة احلال وتجديد المهمات المتقادمة حفاظاً على سلامه التشغيل واستقرار التغذية الكهربائية ومجابهة زيادة الأحمال بالمنطقه.

ومن المقرر أن تبلغ تكلفة المشروع حوالى 100 مليون جنيه المصرى ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء خصما على إعتمادات مشروعات محطات محولات الجهد العالى بمنطقة كهرباء مصر العليا بموازنه العام المالى بمدة تنفيذ تصل الى حوالى (12) شهر تبدأ من تاريخ توقيع العقد.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سبق وأكد في تصريحات سابقة له، أن ثلث الاستثمارات المصرية كانت تذهب لصالح المشروعات القومية للدولة المصرية، خلال السنوات الماضية، ومنها مشروعات الكهرباء التي حسنت الأوضاع بشكل واضح عن عام 2014.

ثلث استثمارات مصر تذهب لصالح المشروعات القومية

وأوضح مدبولي أن مشروعات الدولة المصرية اشتملت على مشروعات الغاز التي مكنت مصر حاليًا من الاكتفاء الذاتي، الذي بدونه لكانت مصر بحاجة حاليًا لاستيراد الغاز في عدم توافر العملة الصعبة في ظل الأزمة الراهنة.

ونوه بأنه من ضمن المشروعات التي نفذتها الدولة المصرية مشروعات المياه والصرف الصحي، والذي تستفيد منه مصر حاليًا في الاستفادة بكل نقطة مياه، إلى جانب مشروعات الاتصالات التي جعلت مصر الأولى أفريقيا في خدمة الإنترنت.

وأشار إلى وجود اتهامات أن الدولة تضيق الخناق على القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذا لم يحدث، وأن الدولة تدخلت بالمشروعات لإنقاذ الاقتصاد المصري ولتصحيح المسار نتيجة للظروف الاقتصادية التي كانت تمر بها مصر.