طلب إحاطة لتأجيل إعادة فرض رسوم السحب من ماكينات ATM البنوك
طالبت عضو مجلس النواب هناء أنيس رزق الله، خلال الفترة المقبلة، بتأجيل قرار البنك المركزي بإعادة فرض رسوم السحب والاستعلام على عملاء البنوك من ماكينات الصرف الآلي، وذلك لمدة 6 أشهر أخرى بهدف التيسير على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الراهنة.
وفي طلب الإحاطة المقدم من النائبة، ذكرت أنيس، أن هناك اتجاها داخل البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة، مرسوم تم تعميمه على جميع البنوك، بوقف تعميم مبادرة وقف عمولة السحب والاستعلام من ماكينة الصرف الآلي لعملاء البنوك الأخرى اعتبارًا من أول يوليو القادم، والتي تم تطبيقها منذ جائحة كورونا وتحديدًا في مارس 2020.
وأشارت أنيس، إلى أن قرار البنك المركزي بوقف المبادرة وإعادة فرض رسوم سحب واستعلام على عملاء البنوك، يحتاج إلى إعادة نظر ودراسة تداعياته وجاء في توقيت لا يتناسب مع ظروف المواطن.
وتابعت: أن مسببات العمل بالقرار مازالت سارية، ففيروس كورونا لم ينتهِ بعد، وبالتالي حال فرض رسوم على عملاء البنوك، سنجد طوابير الازدحام والتكدس تعود من جديد.
ولفتت إلى أن أغلب عملاء البنوك من الموظفين سواء القطاع الحكومي أو الخاص أو كبار السن من أصحاب المعاشات، وبالتالي فرض رسوم عليهم حال السحب والاستعلام من ماكينات الصرف الآلي، سيؤثر بالسلب عليهم، وسيزيد من الأعباء المالية الواقعة على عاتقهم، إضافةً إلى ظروف المعيشة المتزايدة نتيجة لارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية.
وأكدت على أن جميع البنوك في مختلف دول العالم، العربية والغربية على حد سواء، لا تفرض بالأساس رسوم على عمليات السحب والاستعلام على عملاء البنوك، ومن بينها الإمارات والكويت والسعودية، وبريطانيا وفرنسا وكندا وأمريكا، في حين أن هذا الأمر معمول به في القطاع المصرفي في مصر.
وتساءلت: "كيف نشجع المواطنين على التعامل مع الجهاز المصرفي ونسعى إلى جذبهم، وفي نفس الوقت نفرض رسوم عليهم".
