«نائب التنسيقية» يتقدم بتعديل على قانون «حماية المستهلك»
تقدم النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ والخاص بحماية المستهلك.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون المقدم من نائب التنسيقية: "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية -المعدة للبيع- عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها".
وذكر مقلد، في المذكرة المقدمة، أن الدستور المصري ينص في المادة 79 علي: "لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة، كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال".
وأضاف: "لما كان الأمن الغذائى والدوائى للشعب المصري، هو أحد مقومات الأمن القومى للدولة المصرية، التى لا يجوز بأى حال العبث أو المساس به لاسيما وإن كان الحديث عن المنتجات الأستراتجية والتى تمثل الركيزة الأساسية فى ملف الأمن الغذائي والدوائي، وفى ظل أزمة عالمية ضخمة اضطربت فيها سلاسل الإمداد العالمية وأطياف حالة ركود تضخمي تلقى بظلالها على الاقتصاد العالمي وليست الدولة المصرية بمنأى عنها رغم السياسات النقدية الحكيمة التى اتبعتها، وإجراءات الحماية المجتمعية التى مدتها لتغطية الفئات المجتمعية الأقل قدرة على مجابهة تلك الأزمة، إلا أنه تظل الضرورة المجتمعية لفرض ردع عام أكثر حزما يحول دون استغلال البعض لتلك الأزمة لتحقيق ربح سريع على حساب الأمن الغذائي والدوائي والاحتياجات الاستراتيجية".
وتابع: "الدور التشريعى بامتياز مكمل ومتمم للدور الرقابى للحكومة على الأسواق، وذلك بتغليظ العقوبة على من يقوم بمخالفة الحظر الوارد بالمادة الثامنة من قانون حماية المستهلك بارتكاب جريمة حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى".
وتأتى فلسفة التشريع المقدم لترسيخ مبدأ أن الأمن الغذائي والدوائي للمواطن المصري خط أحمر، لا يجوز المساس به أو أن يكون محل عبث بأى حال من الأحوال.
