نساء مصر: المرأة تعيش عصرها الذهبي منذ تنصيب الرئيس السيسي
قالت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، إن المرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعيش عصرًا ذهبيًا، حيث حرص من أول يوم تولى فيه مقاليد الحكم على تمكين المرأة في شتى المجالات.
وأضافت "العبسي"، إلى أن المرأة المصرية حظيت بدعم غير مسبوق خلال الـ8 سنوات الماضية منذ تنصيب الرئيس السيسي لإدارة شئون البلاد، حيث عمل جاهدا على دعم المرأة في تولي المناصب القيادية بالدولة منها على سبيل المثال زيادة نسبة تمثيلها في مجلس الوزراء من 6% فى عام 2015 إلى 20% في عام 2017، ثم إلى 25% في عام 2018، وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في مجلس الوزراء ، كما تم زيادة نسبة النساء اللاتي يشغلن منصب نائب الوزير من 17% في عام 2017 إلى 27% في عام 2018، وزادت نسبة النساء في منصب نائب محافظ 31% في عام 2019.
وتابعت لم يتوقف الأمر على ذلك، بل زادت نسبة مشاركة النساء في البرلمان المصري من 2% في عام 2013 إلى 15% في عام 2018، والتي تعد أعلى نسبة تمثيل للمرأة على الإطلاق في البرلمان المصري، كما حصلت المرأة المصرية على نسبة 25% من البرلمان في التعديلات الدستورية الجديدة في 2019، ولا ننسى أنه للمرة الأولى في تاريخ مصر، تجلس قاضية، على منصة المحكمة الإدارية أو ما يُعرف بـ"مجلس الدولة"، وذلك بعد عقود من المطالبات والدعاوى القضائية لتمكين السيدات من العمل القضائي، ولم تتحقق تلك الرغبة إلا في عهد الرئيس السيسي .
وأشارت الدكتورة منال العبسي، لا ننسي أيضا أن الرئيس أعلن عام 2017، عام المرأة المصرية، وذلك لأول مرة في تاريخ مصر، الأمر الذي يؤكد للجميع مدى المكانة التي تتمتع بها المرأة في الجمهورية الجديدة ، كما كلف وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع كل الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة لإطلاق مبادرة قومية للمشروعات متناهية الصغر تحقق تمكيناً اقتصادياً للمرأة، بحيث يتضمن التمكين السياسي، والتمكين الاقتصادي، والقيادة كما تم إنشاء مرصد المرأة المصرية لضمان متابعة صارمة للاستراتيجية من خلال التطبيق والتدقيق والرصد والتقييم .
وأشارت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، إلى أنه طالب بوجود استراتيجية وطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والزواج المبكر، وحقوق الإنسان في مصر، وليس هذا فقط بل تم تخصيص دوائر جنائية داخل محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية لجرائم الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى 26 وحدة لمكافحة التحرش والعنف داخل الجامعات المصرية، و4 وحدات استجابة طبية بالمستشفيات الجامعية، وتخصيص مدن آمنة وأسواق صديقة للمرأة، بالإضافة إلى استحداث وحدة العنف ضد المرأة في وزارة العدل، ووحدات للعنف ضد المرأة بمديريات وزارة الداخلية، و27 مكتب رقمي بمكاتب الأسرة بالنيابة العامة، وشن حملات لمكافحة الجرائم الإلكترونية مع فيس بوك وإنستجرام، كما قرر رئيس الوزراء استحداث أول وحدة مجمعة لتقديم خدمات المرأة التي تعرضت للعنف.
