قانون الخدمة المدنية.. تعرف على الجزاءات التي تُوقَع على الموظف وفقًا للقانون
وافق مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول على عدد من مشاريع القوانين التي تهم المواطنين بشكل كبير، من أهم هذه القوانين "قانون الخدمة المدنية".
وترصد "مصر 2030"، في السطور التالية، الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف وفقًا للقانون:
قانون الخدمة المدنية
ونص قانون الخدمة المدنية في المادة 56، على أنه يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون، ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.
وتنص المادة (57) من قانون الخدمة المدنية أنه على كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيًا، ولا يُعفى الموظف من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده، ولا يُسأل الموظف مدنيًا إلا عن خطئه الشخصي.
التحقيق مع الموظفين
كما نصت المادة (58) من قانون الخدمة المدنية على أنه لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.
الجزاءات في قانون الخدمة المدنية
وتنص المادة (60) من قانون الخدمة المدنية على الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي:
1- الإنذار.
2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز الستين يومًا في السنة.
3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيـــــن.
5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.
6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
7- الإحالة إلى المعاش.
8- الفصل من الخدمة.
