خالد العناني: إنشاء قانون صندوق دعم السياحة والآثار سيحقق طفرة كبير في القطاع

شارك، اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في ورشة العمل التي نظمها الاتحاد المصري للغرف السياحية لعرض الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة في مصر والتي قام بتحديثها أحد بيوت الخبرة الإيطالية والذي كان سبق وأن أعدها في عام 2009.

وقد شارك في الحضور نائب الوزير لشئون السياحة، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، مساعدي الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والشئون الفنية، والمستشار الاقتصادي للوزير.

كما شارك رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء لجان تسيير أعمال غرفتي شركات ووكالات السفر والسياحة، والمنشآت الفندقية، ورئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، وما يقرب من 100 شخص من أعضاء مجالس إدارة الغرف والخبراء والمستثمرين السياحيين.

واستهل الدكتور خالد العناني كلمته خلال الورشة بتقديم الشكر لقطاع السياحة المصري بأكمله على الدعم والتكاتف الذي أظهره في الأزمات الأخيرة التي مر بها القطاع، ومنها أزمة فيروس كورونا التي استمرت أكثر من سنتين للحفاظ على القطاع والعمالة الموجودة به.

وقدم الوزير الشكر للاتحاد المصري للغرف السياحية والخبراء والمستثمرين السياحيين على ما قاموا به لتحديث هذه الاستراتيجية، وكذلك الشكر لفريق عمل وزارة السياحة والآثار والوزارات الأخرى التي تعاونت في تحديث هذه الاستراتيجية.

كما وجه الشكر لبيت الخبرة الإيطالي التي قام بالعمل على التحديث وخاصة لمرونتهم وتفهمهم لكافة الملاحظات والطلبات، لافتاً إلى أن اختيارهم كان الأفضل حرصاً على أن يقوم بتحديث الاستراتيجية نفس بيت الخبرة الذي قام بإعداده سابقاً في عام 2009.

وقال العناني، إن هذا التحديث جاء نظراً لوجود العديد من المتغيرات والمستجدات الكثيرة التي طرأت على القطاع خلال الفترة من عام 2009 وحتي الآن، مستعرضاً بإيجاز أبرز الإجراءات والقوانين التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية ومنها قانون المنشآت الفندقية والسياحية الذي يعد نقطة فارقة في تاريخ السياحة المصرية والذي تم بموجبه إعادة تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة ومهامها والتي أصبحت جزءاً من القانون.

وتابع: وكذلك تشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية والذي سيُعقد أولى اجتماعاتها غداً بحضور ممثلي كافة هيئات وجهات الدولة لاطلاعهم على بنود هذا القانون والذي سيتم وفقاً لإطاره التعامل مع المنشآت الفندقية والسياحية من خلال وزارة السياحة والآثار وستكون قرارات هذه اللجنة ملزمة للجميع.

ولفت الدكتور خالد العناني إلى إنشاء قانون صندوق دعم السياحة والآثار والذي يتوقع أن يحقق طفرة في القطاع وخاصة أن موارده أصبحت أكثر من 15 مورد بدلاً من مورد واحد فقط.

واختتم الوزير كلمته بأن الورشة اليوم ستشهد مناقشات موسعة، متمنياً أن تكون جلسة مثمرة وأن تخرج بتوصيات قوية وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع من خبرات وعلم جميع الحاضرين مما يساهم في النهوض بقطاع السياحة المصري ولا سيما في هذا الوقت المثالي الذي يحظى بدعم غير مسبوق من قبل الدولة بأكملها لقطاع السياحة المصري، مشيرا إلى موافقة البنك المركزي المصري على إدراج أعمال رفع كفاءة خدمات الاتصالات وسرعة الإنترنت ضمن أغراض مبادرة تمويل عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد 8 %متناقص.

وخلال كلمته، أشار السيد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية إلى أنه سيتم عرض النقاط الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة في مصر والتي تأتي استكمالاً لخطط وزارة السياحة والآثار ورؤية الدولة المصرية "مصر 2030"، لافتاً إلى أن هناك الكثير من الحاضرين اليوم كانوا مشاركين بآرائهم وخبراتهم منذ بدء العمل على إعداد هذه الاستراتيجية خلال العام الماضي والتي تم تضمين الكثير منها بالاستراتيجية.

وأضاف أنه سبق وأن تم عقد مقابلات واجتماعات دورية مكثفة وورشة عمل موسعة لمناقشة وجهات النظر المختلفة ورؤى الخبراء وصناع السياحة في مصر، بجانب اجتماعات أسبوعية مع فريق عمل الاستراتيجية وصولاً إلى اليوم.

وخلال ورشة العمل، قام مسؤولي بيت الخبرة الإيطالي باستعراض المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية، مشيرين إلى أن ما تم عرضه اليوم هو نتاج مثمر لعمل وجهد دام لمدة 18 شهر، وأن هذه الاستراتيجية لا تعد مجرد استراتيجية وحسب إنما تعد نظرة مستقبلية هامة عن القطاع السياحي المصري، والتي راعت كافة التطورات التي حدثت من أجل تحقيق التنمية المستدامة للقطاع.