يقام على مساحة 1.7 مليون متر.. تعرف على مشروع تطوير كورنيش المقطم
تهتم الجمهورية الجديدة، بتطوير المشروعات القومية، والتي من بيها؛ مشروع تطوير منطقة المقطم بالهضبة العليا والوسطى، الذي يعد من أهم المشروعات التي تدشنها وزارة قطاع الأعمال العام.
مشروع تطوير كورنيش المقطم
ويساهم مشروع تطوير كورنيش المقطم في تحسين المشروع مستوى البيئة في المنطقة ويزيد المساحات الخضراء، بما يخدم استضافة مصر لمؤتمر المناخ المقبل COP27، الذي يقوم على ربط موضوعات الطاقة الجديدة والمتجددة بموضوعات أخرى كالأمن الغذائي والمياه، بالإضافة إلى أنه فرصة جيدة للقطاع الخاص للاستثمار في العديد من المشروعات القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية .
ويتم تنفيذ هذا المشروع الضخم من قبل من خلال شركة النصر للإسكان والتعمير، ويقع على مساحة 1750000 متر مربع، فهو من المشروعات التنموية والبيئية الجاري تنفيذها في مصر تزامنًا مع انعقاد مؤتمر شرم الشيخ للمناخ في نوفمبر المقبل.
وخلال السطور التالية، تستعرض بوابة مصر 2030، كل ما تريد معرفته عن مشروع تطوير كورنيش المقطم ، وفقًا لما نشرته أسواق للمعلومات، والتي جاءت على النحو التالي:
كل ما تريد معرفته عن مشروع تطوير كورنيش المقطم
- تبلغ تكلفة المشروع حوالي 32 مليار جنيه.
- تبلغ الإيرادات المتوقعة حوالي 61 مليار جنيه.
- يمثل المشروع نموذجًا لتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص.7
- يساهم في تحسين المشروع مستوى البيئة في المنطقة ويزيد المساحات الخضراء .
- يقام المشروع بمنطقة المقطم بالهضبة العليا والوسطى على مساحة 1.7 مليون متر
- المشروع يتبع شركة النصر للإسكان والتعمير، وستنفذه شركة سكوب العالمية.
- المشروع في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام، لاستغلال الأصول المملوكة .
تطوير وتنمية كورنيش المقطم والمصاطب
وتجدر الإشارة إلى أن شركة النصر للإسكان والتعمير، إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، قامت في أبريل الماضي، بتوقيع عقد شراكة مع شركة سكوب العالمية الهندسية، لتطوير وتنمية كورنيش المقطم والمصاطب.
وأشار بيان رسمي لوزارة قطاع الأعمال اليوم إلى أنه تقع أرض المشروع بمنطقة المقطم بالهضبة العليا والوسطى على مساحة 1750000 متر مربع، حيث تصل تكلفة المشروع إلى حوالي 32 مليار جنيه، فيما تبلغ الإيرادات المتوقعة حوالي 61 مليار جنيه.
ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام، لاستغلال الأصول المملوكة للشركات التابعة لها وتنمية العوائد المحققة منها، فضلًا عن تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص.
