شروط منح الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة لدمجها في الاقتصاد الرسمي
وافق مجلس النواب على عدد كبير من القوانين التي تصب في صالح الاقتصاد المصري، وتعمل على زيادة الاستثمار بشكل كبير خلال الفترة القادمة، ومن أهم هذه القوانين هو قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ونص قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، على أنه لا تتمتع المشروعات والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بالمزايا والحوافز المقررة لها بالقانون.
كما حدد القانون شروط منح الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع ودمج المشروع في الاقتصاد الرسمي، وتشير المادة 61 من القانون إلى أنه يشترط لمنح الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع قيام وحدة تقديم الخدمات بإعداد جدول زمني لتوفيق الأوضاع للمشروع.
وفي التقرير التالي ترصد بوابة "مصر 2030" أبرز هذه الشروط والمستندات وهي كالتالي:
شروط منح الترخيص المؤقت للمشروعات
1- البطاقة الضريبية.
2- السجل التجاري.
3- تقرير معتمد من إدارة التنظيم في شأن المشروع.
4- تقرير معتمد من المركز المختص بالتراخيص في شأن المشروع.
5- أي موافقات أو مستندات أخرى يرى الجهاز أنها ضرورية طبقًا لطبيعة النشاط، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
