لجنة العفو الرئاسي: خروج مجموعة جديدة من الشباب المحبوسين عقب انتهاء الإجراءات
أعلن النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أنه جاري الانتهاء من إجراءات الإفراج عن مجموعة جديدة من الشباب اليوم الخميس.
وكشف الخولي في منشور له منذ قليل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن الأسماء المفرج عنهم في القائمة وهي كالتالي:
- خلود سعيد.
- حسين خميس شبل مبروك.
- عبد الرحمن موكا.
- علاء عصام رمضان.
- محمد محي الدين محمد.
لجنة العفو الرئاسي
وأعلن النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، مساء اليوم الأربعاء، الإفراج عن مجموعة جديدة من الشباب غدًا الخميس.
وأوضح "الخولي"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه سيتم إعلان الأسماء المُفرج عنهم غدًا بعد انتهاء كافة الإجراءات.
وأكد أن هناك تعاونا كبيرا يتم بين لجنة العفو الرئاسي وعدد من السلطات للإفراج عن المزيد من الشباب المحبوسين احتياطيًا خلال الفترة المقبلة.
وتابع: "النيابة العام تقوم بدور كبير في هذا الشأن بالتعاون مع كافة السلطات في هذا الملف لاتخاذ خطوات قوية وملموسة".
وأشار إلى أن قرارات العفو الصادرة بعد إجراءات النيابة تكون للمحبوسين احتياطيًا على ذمة القضايا بينما قرارات العفو من الرئيس تصدر لمن صادر بحقهم أحكام نهائية.
شروط العفو الرئاسي
- نصت المادة 155 من دستور 2014 وتعديلاته أن لرئيس الجمهورية قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم.
- لا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب.
- العفو الرئاسي يشمل نوعين من القرارات هما العفو الشامل والعفو عن العقوبة.
- العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات.
- لا يسري العفو الرئاسي على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير.
- لا يسري القرار أيضًا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
- العفو على المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه.
- لا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام.
- أن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
- كما أن قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة.
- الشرط الوحيد لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه.
- يحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد مثلا.
