كيف استطاع الاقتصاد المصري الصمود أمام التحديات الراهنة؟.. مجلس الشيوخ يجيب

مر العالم خلال السنوات الماضية بالعداد من الأزمات الصعبة التى أثرت بشكل كبير على اقتصاديات العالم، ومن آخر هذه الأزمات هى الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أثرت على العالم بشكل كبير وخاصة أنها جائت بعد أزمة كورونا.

وتأثرت اقتصاديات أكبر الدول بهذه الأزمات بشكل أثر على المواطنين، ولم يكن الاقتصاد المصري بعيد عن هذه الأزمات، ولكن تمكن الاقتصاد المصري من الصمود بشكل كبير خلال هذه الأزمات.

وفي السطور التالية نرصد لكم كيف صمد الاقتصاد المصري في هذه الأزمات:

مجلس الشيوخ

حيث أكد تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بمشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى (2022/2023) والتأشيرات العامة المرافقة له، أنه جاء ذلك نظرا لما يمتلكه الاقتصاد المصري، من القدرة على التعامل الإيجابى والمرن مع الصدمات الخارجية والداخلية دليل على ذلك قدرته على مجابهة تحدى جائحة كورونا.

حيث جاءت أغلب نتائج المؤشرات الاقتصادية في الإطار المقبول مقارنةً بحجم الظروف الصعبة التى عانت منها أغلب اقتصاديات العالم سواء المتقدم أو النامي.

برنامج الإصلاح الاقتصادى

ونتيجة للإجراءات والقرارات الاقتصادية والمبادرات الرئاسية المرنة، فمن المأمول أن يستطيع الاقتصاد المصرى من امتصاص التأثيرات السلبية للموجة التضخمية العالمية غير المسبوقة والأزمات الاقتصادية العالمية الناتجة عن أزمة روسيا وأوكرانيا، نظرا لما أسس له برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ فى عام 2016، والذى حرص بدقة على تحقيق الانضباط المالى والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة رغم أغلب الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمى، مما أثر على أسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد وارتفعت الأسعار بشكل غير مسبوق وتضخم عالمى لم يشهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

سياسة الدولة الاقتصادية

لذلك جاءت خطة 22/2023 لتبنى على أساس قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الخارجية والداخلية آخذة فى الاعتبار استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى والقرارات والإجراءات التى أسست لها سياسة الدولة الاقتصادية، والنتائج المحمودة للإصلاح الاقتصادى ثم استكمال السياسات الاقتصادية من خلال تدعيم خطة الإصلاح الهيكلى والتركيز على استراتيجية بناء الإنسان المصرى.

خطة التنمية 22/2023

كما أن خطة التنمية 22/2023 تعد خطة استثنائية مدتها عام واحد آخذة فى الاعتبار ظروف الأزمة وظروف عدم التأكد من مسار الأحداث الاقتصادية وتأثيراتها على العالم كله، ولكنها خطة بنيت على نتائج سنوات الخطط السابقة، والبناء على أسس وأهداف استراتيجية قوية ومرتكزات تظهر مدى قدرة الدولة فى رؤيتها الاقتصادية على مواجهة العديد من التحديات والتداعيات والتوترات الجيوسياسية التى عاشتها وتعيشها البلاد حتى الآن، والتى عانت منها دول العالم المختلفة حتى الآن سواء بسبب الجائحة أو بسبب التوتر والأزمات فى الاقتصاد العالمى.