خاص- تعرف على قصة القطع الأثرية بمتحف اللوفر ومطالبة مصر برجوعها

أثير خلال الساعات الجارية الماضية، قصة القبض على مدير متحف اللوفر السابق «جان لوك مارتينيز»، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب اتهامه بتزوير أوراق رسمية وتهريب قطع آثار، لاسيما وأن بعض المقتنيات المسروقة من المتحف سرقت من مصر خلال احتجاجات ثورة عام 2011.

وخلال السطور التالية نرصد لكم تفاصيل القصة كاملة، وهل القطع الأثرية خرجت بطريقة شرعية أما لا؟

الاتهامات الموجهة لمدير متحف اللوفر «تهريب الآثار» و«غسيل الأموال»، الاثنين الماضي، وتم توجيه إليه لائحة اتهام، مساء الأربعاء، تتعلق بـ «التواطؤ في الاحتيال المنظم» وغسيل الأموال.

ويحاول المحققون معرفة ما إذا كان «مارتينيز» قد «غض الطرف» عن شهادات منشأ مزورة لخمس قطع من العصور المصرية القديمة، بما في ذلك الجرانيت الوردي لتوت عنخ آمون، التي حصل عليها متحف اللوفر أبو ظبي «مقابل عشرات الملايين من اليوروهات».

وفي السياق ذاته، أشار مصدر داخل وزارة السياحة والآثار، إلى أن اللوحة الخاصة بالملك توت عنخ آمون المعروضة في متحف اللوفر بأبو ظبي، ليست من ضمن مفقودات المتحف المصري بالتحرير، مشيرًا إلى أنه أعقاب ثورة 2011 تعرض المتحف للسرقة وفقدت ما يقرب من 60 قطعة من بينها قطع للملك توت عنخ آمون.

وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر أسمه، في تصريحات خاصة، أن الدولة والجهات المعنية استطاعت ارجاع ما يقرب من 40 قطعة أثرية بعد ثورة يناير، ولكن المفقود الآن يصل إلى 20 قطعة أثرية، واللوحة المعروضة في المتحف ليست من المفقودات الخاصة بالمتحف، لذلك أرجع أنها خرجت بطريقة غير شرعية وليست مسجلة من المفقودات.

ومن جانبه، قال عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، الدكتور زاهي حواس، إن القطعة الخاصة بلوحة الملك توت عنخ آمون، سرقت من مصر عقب الكشف عن مقبرة الملك توت عنخ آمون، وخرجت بطريقة غير شرعية.

وأضاف حواس، في تصريحات خاصة، أننا سنطالب كافة الجهات المسؤولة لإرجاع القطعة المعروضة حاليا بمتحف اللوفر في مدينة أبو ظبي في الإمارات إلى مصر، مشيرًا إلى أن القانون المصري في ذلك الوقت كان يجرب بيع أو خروج أي قطعة أثرية خرجت مقبرتها بشكل كامل من باطن الأرض، موكدًا على أن مقبرة توت عنخ آمون خرجت بشكل كامل لذلك يمنع تمامًا خروج أي قطعة منها من مصر.