أبرز 5 معلومات عن الرخصة الذهبية
وافق مجلس النواب خلال السنوات الماضية على العديد من القوانين المهمة التي تهم المواطن المصري والدولة والمستثمرين، ومن أهم هذه القوانين هو قانون الاستثمار الذي وضع شروط هامة لتحفيز المستثمرين.
ونص قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 على الرخصة الذهبية، وفي السطور التالية ترصد بوابة «مصر 2030» أبرز معلومات عن الرخصة الذهبية:
الرخصة الذهبية
- يحصل المشروع على الرخصة الذهبية من الهيئة العامة للاستثمار.
- تمنح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية بهدف تنمية الدولة.
- تمنح الرخصة للمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية.
- تحصل الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية على موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له.
- تكون الموافقة للحصول على الرخصة الذهبية من الحكومة دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
الحوافز التي يقدمها القانون للمستثمرين
- تتمتع جميع الاستثمارات المقامة فى جمهورية مصر العربية بالمعاملة العادلة والمنصفة.
- تكفل الدولة للمستثمر الأجنبى معاملة مماثلة لتلك التى تمنحها للمستثمر الوطنى.
- يجوز استثناءً بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.
- لا تخضع الأموال المستثمرة لأى إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز.
- كما تمنح الدولة المستثمرين غير المصريين إقامة فى جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك وعلى النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- تلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التى تبرمها ولا يتمتع المشروع الاستثمارى المقام بناءً على غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا أو الإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائى بات صادر من القضاء المختص أو بحكم تحكيم.
- تكون جميع القرارات المتعلقة بشئون المشروع الاستثمارى مسببة، ويخطر ذوو الشأن بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- لا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا دون تأخير، وتكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته فى اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية، وتكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد.
الهيدروجين الأخضر
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن اليوم خلال مؤتمر صحفي عددا من التيسيرات على القطاع الصناعي، أبرزها إصدار الرخصة الذهبية لبعض المشروعات، مؤكدًا أ نها ستمنح مرة واحدة لبعض من المشروعات من قبل رئيس الوزراء.
وأوضح أن الدولة اختارت 3 مجالات لمنحها كبداية وهي الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة.
