خاص «مصر 2030»| أحمد كريمة: أحترم موقف البابا شنودة في هذا الأمر
في متابعة لردود الأفعال التي حدثت على مواقع التواصل الاجتماعي حول تصريحات الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حول قضية تعدد الزوجات وقوله:«يتعين على الزوجة أن تعين زوجها على الزواج بأخرى حال سفره واغترابه؛ اتقاء لفعل الفاحشة»؛ تواصلنا معه لمزيد من الشرح والرد على ما أثير في هذا الباب وكذا مسألة استنكار البعض للتعدد بزعم أنه يخرب بيت الزوجة الأولى.
وقال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، في تصريح خاص لـ«بوابة مصر 2030» حول ما ذهب إليه البعض -مثل الدكتورة آمنة نصير- من أن تعدد الزوجات يحتوي على مفاسد كبيرة وأنه يتعين عدم تطبيقه: «إن الله حينما يبيح أمرًا للمسلم فإنه لا ينطوي على مفاسد أبدًا، ومن يزعم هذا الأمر فهم يتهم الشريعة، وهو جريمة ضد الدين، وتجديف ضد الدين».
وأفاد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بأن تعدد الزوجات حكمه مباح، قائلًا: «هو أمر مباح ليس واجبًا، وأيضًا وليس حرامًا وليس كما يقول البعض بأنه سنة، أو على النقيض يتوهم آخرون بأنه مكروه، بل حكمه التكليفي مباح».
اقرأ أيضًا: بعد تصريحات تعدد الزوجات.. أحمد كريمة لـ«مصر2030»: شرع الله حكم على الجميع
«أعيني زوجك على التعدد»، واستدل على الحكم الشرعي في مسألة التعدد بقول الله تعالي في سورة النساء: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع)، قائلًا: «وفي الحياة التطبيقية النبي صلى الله والصحابة عددوا الزوجات، والمجتمعات المسلمة فيها التعدد، ولا يجرؤ أي تقنين أن يلغي ما أباحه الله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والدستور الساري للجمهورية الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع؛ وعلى ضوء ذلك هذا الأمر المباح لا يملك أحد إلغاؤه مهما كان وضعه او صفته».
«أحترم البابا شنودة»
وأكمل الدكتور أحمد: «مما أسجله أن في عهد البابا المتنيح شنودة أقام بعض المسيحيين دعاوى قضائية في قضايا الزواج الثاني، والطلاق والمحكمة الإدارية حكمت لهؤلاء، لما وصل الحكم للكنيسة قال البابا شنودة الكنيسة لا تجرؤ أن تخالف الكتاب المقدس، ورفض التنفيذ؛ فقال الكنيسة سيدة قرارها، وهو بهذا الأمر احترم شريعته والكتاب المقدس عنده، وأنا أحترم موقف البابا شنودة بتمسكه بتعاليم كتابه ومجمعه المقدس ومبادئ الكنيسة، بينما لم تفتح المنظمات النسوية فمها ضد البابا شنودة».
وأردف أستاذ الفقه المقارن: «لدينا بعض المنسوبين إلى العلم من أيام مؤتمرات السكان، يعملون على تطويع الشريعة الإسلامية وإخضاعها للأهواء، فهناك من تقول بزواج المسلمة من غير المسلم، ومساواة المرأة بالرجل في الميراث، او حصول الزوجة على نصف ثروة زوجها، وهي كلها أمور تخالف الإسلام وتتجه نحو مدنية الزواج، ورحم الله الشيخ الإمام الراحل جاد الحق علي جاد الحق حين رفض توصيات مؤتمرات السكان التي دعت إلى التغول على الشريعة الإسلامية».
