نائبة تتقدم بتعديل قانون العقوبات للتصدي لظاهرة «المستريحين»
تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ المعدل لمواجهة ظاهرة انتشار عمليات النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم وسلبها، وانتشار ظاهرة الدجل وأعمال السحر والشعوذة.
وجاء في نص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: "نظرا لكثرة جرائم النصب والاستيلاء على أموال الغير وسلب أموالهم بطريق الاحتيال أو عن طريق اتخاذ أسماء كاذبة أو صفات وهمية في المجتمع وهو يحتم علينا القيام بواجبنا التشريعي بتعديل نص المادة ٣٣٦ عقوبات وتغليظ العقوبة لردع القائمين بتلك الجريمة والحد من تلك الظاهرة".
وأضافت النائبة، أن كثرة جرائم السحر والشعوذة والدجل في المجتمع، وقانون العقوبات لم ينص على جرائم السحر والشعوذة بطريقة مباشرة، ولكن يعاقب عليها كجريمة من جرائم النصب طبقا لنص الماده ٣٣٦من قانون العقوبات المصرى وهو ما تطلب إعداد المشروع المعروض وإضافة نصوص المواد ٣٣٦ مكرر /١ و٣٣٦مكرر/٢ .
وقالت النائبة إنه يجب التفرقة بين أمرين من يقومون بالرقية الشرعية دون الحصول على مقابل مادى بشرط ألا تتخطى أعمالهم الرقية الشرعية، وبين السحرة والدجالين والمشعوذين الذين يقومون بإيذاء الناس والمساس بسلامتهم وسلامة حياتهم وأسرهم، لأن علماء الدين اتفقوا على أن تعلم وتعليم السحر وممارسته حرام شرعًا.
