«الحركة الوطنية» يكشف خارطة طريق لحوار وطني يجنب مخاطر الأزمة العالمية
قال الدكتور حسن سليمان مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى الحوار الوطني للأسرة المصرية، جاء بمثابة طوق نجاة لكثير من التحديات التي تواجه الدولة المصرية جراء ما يمر به العالم من أزمة عالمية أثرت علي كل اقتصاديات الدول الكبري قبل الصغرى، وتأتي هذه الدعوة كاشفة عن حكمة الرئيس واستشعاره لحجم المسئولية، الأمر الذي يؤكد لنا يوم بعد يوم أن الرئيس السيسي رجل دولة من طراز فريد قادر علي استقراء الواقع واستشراف المستقبل ووضع الرؤي التي يمكن من خلالها التصدي لأي تحدي مهما بلغت جسامته.
الأزمة عالمية وليست مصرية
وتابع الدكتور حسن سليمان، أن الحوار الوطني لابد وأن يشارك فيه أصحاب الرأي والفكر والخبرة، ويقدمون تصور حقيقي مدعوم بالأرقام والمؤشرات عن الأزمة العالمية وحجم تأثيرها، ووضع اقتصاد الدولة مقارنة باقتصاديات الدول الأخرى، ونقدم الحلول والمقترحات القابلة للتنفيذ والتي يمكن من خلالها العبور إلى بر الأمان، ومن هذا المنطلق فإنني أطرح رؤية يمكن أن تكون أمام الحكومة وصانعي القرار للاسترشاد بها إذا ما رأوا فيها إيجابيات يمكن أن تجنبنا كثير من الصعاب.
رؤية مدعومة بالأرقام
وأضاف سليمان، أن الأزمة الاقتصادية عالمية وعند مقارنة بعض المؤشرات الاقتصادية المصرية بالمؤشرات الاقتصادية لأمريكا وإنجلترا وألمانيا وفرنسا خلال العام الحالي، نؤكد أن الأزمة الاقتصادية عالمية وليست مصرية ورغم ذلك هناك كثير من الحلول للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية.
وتابع مساعد رئيس الحركة الوطنية المصرية قائلا: إن الأرقام هي التي تتحدث عن نفسها فمثلا "لقد ارتفع معدل التضخم المصري في شهر أبريل إلى 13.1%، بينما ارتفع معدل التضخم الإنجليزي في شهر أبريل إلي 9%، وارتفع معدل التضخم الأمريكي في شهر أبريل إلي 8.3%، وارتفع معدل التضخم الألماني في شهر أبريل إلي 7.4%، كما ارتفع معدل التضخم الفرنسي في شهر أبريل إلي 4.8%.
البطالة وأسعار صرف العملات
أما فيما يتعلق بالبطالة وفق رؤية مساعد رئيس الحركة الوطنية فقد سجل معدل البطالة المصري في الربع الأول من العام 7.2%، بينما سجل معدل البطالة الفرنسي في الربع الأول من العام 7.3%، وسجل معدل البطالة الإنجليزي في الربع الأول من العام 3.7%، وسجل معدل البطالة الأمريكي في الربع الأول من العام 3.6%، وسجل معدل البطالة الألماني في الربع الأول من العام 3.1%.
وحول سعر صرف العملات أكد حسن سليمان: "انخفض سعر الجنيه المصرى أمام الدولار بمقدار 16%، بينما انخفض سعر اليورو أمام الدولار بمقدار 8%، كما انخفض سعر الجنيه الاسترليني أمام الدولار بمقدار 8%، أما من حيث المؤشرات الأخرى "فقد انخفض مؤشر إجي إكس للأسهم المصرية بمقدار 11%، بينما انخفض مؤشر S&P للأسهم الأمريكية بمقدار 18%، كما انخفض مؤشر داوجونز للأسهم الأمريكية بمقدار 14%، وانخفض مؤشر داكس للأسهم الألمانية بمقدار 12%، وانخفض مؤشر كاك للأسهم الفرنسية بمقدار 12%، وانخفض مؤشر نيكي للأسهم اليابانية بمقدار 7%، واسترد مؤشر الفاينانشال تايمز للأسهم الإنجليزية مستواه في بداية العام.
أسعار الذهب والبترول
وأوضح حسن سليمان أن أسعار الذهب والبترول والبيتكوين وبعض السلع كانت الأمور علي ذات المنوال، وأن الأمر لم يتعلق فقط بالاقتصاد المصري والأوضاع الداخلية المصرية، بل الأمر كان أكثر صعوبة، وتأثيرا سلبيا في كثير من الدول "فقد ارتفع سعر وقية الذهب بمقدار 2.5%، كما ارتفع سعر برميل البترول بمقدار 48%، وانخفض سعر البيتكوين بمقدار 35%، كما أنه حدث ارتفاع غير مسبوق في الأسعار العالمية للقمح والذرة والصويا وكافة أنواع الحبوب".
مسارات إلزامية وخارطة طريق
وأضاف سليمان أن هناك مسارات إيجابية وإلزامية يمكن من خلالها تحديد خارطة الطريق للحوار الوطني وتحديد سبل تمكننا من الخروج من هذه الأزمة، ولعل في مقدمتها وضع تشريعات حقيقية جاذبة للاستثمار، وانخفضت فاتورة الاستيراد لجميع السلع التي لها بديل محلي والتوسع في مدخلات الإنتاج بضوابط ضمان إعادة عوائد التصدير، والتوسع في تصدير باقي المحاصيل الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية في توشكي وسيناء، والاستعانة بالخبراء في زراعة القمح أربع دورات بأقل كمية مياه، وتم تطبيق ذلك بالمملكة العربية السعودية علي يد خبراء مصريين.
التعامل بالجنية المصري
وطالب مساعد رئيس الحركة الوطنية المصرية، بضرورة وضع تشريعات لزيادة معدلات الإنتاج، وذلك من خلال زيادة المصانع وحل مشاكل المصانع المتعثرة والبعد عن تجارة الأراضي لإقامة المصانع وتخصيص أراضي المصانع حق انتفاع، وتطبيق اشتراطات الجودة العالمية في دخول معدات الإنتاج ومنع دخول معدات مستعملة أو مجددة أو جديدة غير مطابقة لمعايير الجودة العالمية لضمان منتج مقبول في أسواق التصدير، وكذلك تقييم لسلبيات وإيجابيات محور قناة السويس بالمنطقة الاقتصادية والعمل علي إزالة السلبيات لزيادة معدلات الاستثمار في هذا المحور الهام، مع دراسة حوافز للاستثمار في 120 محور علي مستوى العالم، لكي يكون المحور الاقتصادي لقناة السويس أكثر جذبا، فضلًا عن الاستثمار في شرق خليج السويس وشرق التفريعه باستثمارات أجنبية أكبر ضمان للقضاء علي الإرهاب مع الأمن القومي، ودراسة التعامل بالجنية المصري وبداية في عبور قناة السويس.
