أبرزها مشروعات الاقتصاد الأخضر.. خطة الشركات البريطانية لزيادة الاستثمار في مصر

تواصل الجمهورية الجديدة مجهوداتها نحو تنفيذ مشروعاتها القومية وتطوير القطاعات المختلفة من نقل وإنتاج وتوزيع طبقاً لأحدث التكنولوجيات، ولعل أبرزها الاقتصاد الأخضر والمشروعات الصديقة للبيئة.

وفي هذا الصدد، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لقاءات ثنائية مع عدد من المستثمرين وممثلي الشركات البريطانية والمؤسسات التمويلية.

مباحثات بين «المشاط» وممثلي الشركات البريطانية لزيادة فرص الاستثمار بمصر

وتم التباحث حول أطر التعاون المشترك وعرض فرص الاستثمار في السوق المحلية لاسيما في قطاعات الطاقة المتجددة ومشروعات تحلية المياه، ومناقشة آليات وسبل تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، وفقًا لما نشرته أسواق للمعلومات.

جاء ذلك خلال زيارتها للمملكة المتحدة ضمن فعاليات البعثة التجارية المصرية، التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية BEBA.

كما التقت وزيرة التعاون الدولي، مع سيلين هيرويجر، رئيس الاستدامة في مجموعة بنك HSBC، وحلمي غازي، العضو المنتدب ورئيس الخدمات المصرفية العالمية، إذ شهد اللقاء سبل تحفيز التمويلات التنموية المبتكرة وآليات التمويل المختلط، لدفع جهود تحقيق التنمية المستدامة، ومناقشة دور بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية في تفعيل هذه الآليات.

تنفيذ المشروعات التي تحفز النمو الأخضر والمستدام

وشهد اللقاء إشادة من قبل مسئولو بنك HSBC بالجهود التي تقوم بها الدولة لتنويع مصادر تمويل التنمية المستدامة وتنفيذ المشروعات التي تحفز النمو الأخضر والمستدام.

كيفية تعزيز التمويلات للمشروعات التنموية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص

وقامت وزيرة التعاون الدولي أيضًا مع مسئولي مؤسسة الاستثمار البريطانية BII، ببحث كيفية تعزيز التمويلات للمشروعات التنموية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، والإشارة إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة والتوسع في قطاعات تحلية المياه والإدارة المستدامة للموارد المائية والطاقة المتجددة، وخطط الحكومة للتوسع في تنفيذ مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وإدارة المياه والحوافز التي يتم تقديمها لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في هذه المجالات.

سبل توسع الشركات البريطانية لزيادة فرص الاستثمار بمصر

ومن ناحية أخرى، التقت المشاط مع كريس أنتونوبولوس، الرئيس التنفيذي لشركة ليكيلا، المتخصصة في حلول إقامة مشروعات الطاقة المتجددة، وهي إحدى الشركات الأجنبية العاملة في مصر في هذا المجال، حيث تضمن اللقاء بحث توسعات الشركة في مصر في ضوء الأولوية التي توليها الدولة لقطاع الطاقة المتجددة لتعزيز توليد الطاقة النظيفة وزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة ضمن استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، لتصل إلى 42%، والخطط المستقبلية للعمل المشترك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وسعي الدولة للتوسع في مجالات التحول الأخضر، تزامنًا مع استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ 2050.

واجتمعت وزيرة التعاون الدولي، أيضًا مع إلسكندر جرين المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة جلوباكاب، المتخصصة في التقنيات الناشئة والبلوكشيت وتطوير بيئات الأعمال، والسيد بوب بريتش، مدير الأعمال الدولية بشركة فيدو، المتخصصة في حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والحوسية السحابية، حيث بحثت فرص التعاون المحتملة مع الحكومة المصرية، في ضوء أهمية التحول الرقمي لتحقيق التنمية المستدامة، وتهيئة بيئة مناسبة للأعمال، وتعزيز التعاون في مجال العمل المناخي، والتأكيد على أهمية التحول الرقمي في تعزيز الشمول لكافة الفئات من بينها المرأة والفتيات والشباب بما يعزز النمو المستدام والشامل ويحفز جهود التنمية المستدامة.

واستهدفت أعمال البعثة التجارية المصرية للمملكة المتحدة، استكشاف سبل تعزيز التعاون المصري البريطاني على المستوى الحكومي وكذلك القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر النسخة السابعة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وكذلك تعزيز سياسات تمويل التنمية وتحقيق التنمية المستدامة، وشارك في البعثة عدد من السادة الوزراء وأكثر من 70 من قادة الأعمال ومسئولي القطاع الخاص.

وتجدر الإشارة إلى أن وزيرة التعاون الدولي، قد افتتحت أعمال البعثة، بعقد لقاء موسع مع أعضاء الجمعية المصرية البريطانية BEBA، والمستثمرين ورجال الأعمال من المملكة المتحدة، وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، حيث ألقت الضوء على خطط الدولة واستعداداتها لاستضافة مؤتمر المناخ وكذلك استراتيجية تطوير البنية التحتية المستدامة في ضوء الالتزام بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر.