كيف حافظت الدولة على المستثمرين الأجانب في مصر؟.. قانون الاستثمار يجيب

وافق مجلس النواب على عدد كبير من القوانين التي تصب في صالح الاقتصاد المصري وتعمل على زيادة الاستثمار بشكل كبير خلال الفترة القادمة، ومن أهم هذه القوانين هو قانون الاستثمار .

وفي التقرير التالي ترصد بوابة "مصر 2030" المميزات والحوار التي كفلها القانون للمستثمرين الأجانب في مصر.

حوافز للمستثمرين الأجانب

نص القانون على عدد من الحوافز للمستثمرين الأجانب في مصر، حيث نصت المادة "3" من قانون الإستثمار على التالي:-

-أن جميع الاستثمارات المقامة فى جمهورية مصر العربية بالمعاملة العادلة والمنصفة، كما تكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني.

-يجوز استثناء بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

-لا تخضع الأموال المستثمرة لأي إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز.

-تمنح الدولة المستثمرين غير المصريين إقامة فى جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك وعلى النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

-تلتزم الدولة باحترام وانفاذ العقود التي تبرمها ولا يتمتع المشروع الاستثماري المقام بناء على غش أو تدليس أوفساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا أو الإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائي بات صادر من القضاء المختص أو بحكم تحكيم.

-تكون جميع القرارات المتعلقة بشئون المشروع الإستثماري مسببة، ويخطر ذوو الشأن بها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

هدف الاستثمار في جمهورية مصر العربية إلي رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وطبقا لـ قانون الاستثمار تعمل جميع أجهزة الدولة المختصة علي جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.