موعد الحكم في دعوى «محو خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي»
قرر مجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الدعوى المقامة من محامي، يطالب فيها بمحو خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، لجلسة 25 يونيو الحكم فيها
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 66102 لسنة 75 قضائية كلا من وزير الداخلية، ومساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية.
وقال المحامي، في دعواه، إن أمر الديانة في البطاقة غير مفهوم وهو وجود خانة الديانة على البطاقة الشخصية في ظل دولة شعبها متدين بطبيعته، وهذا سر تفرده وتفوقه.
وأضاف أن الرئيس دائمًا ما يركز في حديثه على قضية الوعي، فلا يمكن أن تكون العقيدة هي فقط قد ورثها من خلال إثباتها في البطاقة الشخصية، وإنما قضية الوعي تتطلب البحث والقناعة، وكان استبق أعظم دساتير العالم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويركز على قضية الفكر والتفكير.
وأضافت الدعوى: "ليست البطاقة الشخصية التي تحمل خانة الديانة هي بيان تحصلت عليه بالوراثة، ويؤدي وجود خانة الديانة باستغلال أصحاب النفوس الضعيفة التي تؤدي إلى شرخ بوحدتنا الوطنية، بعد أن تلاحمت"
