آخر مستجدات خطة الحكومة الشاملة لتطوير منظومة النقل البحري

تواصل الجمهورية الجديدة تنفيذ خطتها الشاملة لـ تطوير منظومة النقل البحري، والتي تشمل تطوير المواني وجذب مشغلين وخطوط ملاحية عالمية واستعادة قوة الأسطول التجاري المصري.

خطة شاملة لتطوير منظومة النقل البحري

يأتي ذلك في إطار زياده طاقه التداول وتقليل زمن الإفراج الجمركي، إلى جانب استعادة قوة الأسطول التجاري المصري الذي سيتم من خلال إنشاء شراكات جادة بين الدولة والقطاع الخاص باستغلال إمكانيات البنية التحتية الحالية للدولة لبناء وتطوير وصيانة كافة الوحدات البحرية لخدمة الموانئ المصرية وإنشاء وتشكيل خطوط ملاحية لخدمة طموحات الدولة المصرية بإنشاء أسطول مصري يخدم مستهدفات الدولة للتصدير، فضلًا عن استقبال أوناش الساحة الكهربية لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية مطلع الشهر القادم و الانتهاء من تجهيز متطلبات التشغيل التجريبي لمنطقة البضائع العام، وفقًا لما نشرته أسواق للمعلومات.

وتسعى الحكومة لتبني توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزًا عالميًا للتجاره واللوجيستيات، بكل دقة من خلال تطوير كافة المواني المصرية واستعادة قوة الأسطول التجاري المصري.

معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بمينائي الإسكندرية والدخيلة

وفي هذا الصدد، أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل جولة تفقدية بميناء الاسكندرية لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمينائي الاسكندرية والدخيلة والتي يتم تنفيذها ضمن خطة تنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير.

وتفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والفريق أحمد خالد حسن سعيد قائد القيادة الإستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري واللواء بحري أركان حرب أشرف إبراهيم عطوة مجاهد قائد القوات البحرية واللواء نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الاسكندرية الحوض الجاف والقزق الميكانيكي، إذ تتم أعمال صيانة واصلاح القاطرات والوحدات البحرية.

تفقد عدد من الورش الخاصة بالأعمال الفنية والبحرية

كما تم تفقد عدد من الورش الخاصة بالأعمال الفنية والبحرية مثل ورش اصلاح المواتير والمعدات وورش الحدادة والإنتاج إلى جانب تفقد مشروع تطوير رصيف الخدمات البحرية حيث يهدف المشروع للتطوير الشامل لمنطقة الخدمات البحرية بالميناء لتستوعب القاطرات الجديدة لخدمة الأرصفة وتوسعات الميناء الحالية والمستقبليه، وحيث يشمل التطوير كل وسائل الدعم والتموين ومكافحة الحريق للقاطرات والوحدات البحريه المتراكية على الرصيف

جولة داخل الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن التابعة لجهاز الصناعات البحرية

وبعدها تم التوجه إلى الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن التابعة لجهاز الصناعات البحرية حيث تم استعراض خطة تطويرها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستعادة قوة الأسطول التجاري المصري وحيث تشتمل خطة التطوير على تطوير الورش الخاصة بتصنيع وصيانة أجزاء السفن وتجهيزها بالمعدات اللازمة لتواكب آخر التطورات في مجال تصنيع وصيانة السفن من حيث «ماكينات القطع -ماكينات ثني وتشكيل المعادن -الدرافيل مختلفة الاحجام - معدات اللحام بأنواعها -الأوناش الثابتة والمتحركة بداخل الورش الأحواض الجافة، الاحواض العائمة لاستقبال كافة الوحدات البحرية بكافة الاطوال والحمولات».

فوائد تطوير منظومة النقل البحري

ومن المرتقب أن ذلك سيساهم في الاستفادة من رفع الوحدات البحرية المملوكة للهيئات التابعة لوزارة النقل وغيرها لإجراء الصيانات والإصلاحات لها والتي كانت تتم بالشركات الخارجية وامكانية بناء وحدات بحرية جديدة للهيئات التابعة لوزارة النقل وغيرها بمشاركة هذه الشركات وتطوير خدمات اصلاح وبناء السفن للسفن المترددة على مواني مصر.

إلى جانب أيضًا توفير نفقات إصلاح ورفع الوحدات البحرية ورفع الكفاءة الفنية للعاملين وثقل مهارتهم وخبراتهم نتيجة الاحتكاك بالشركات العاملة فى مجال إصلاح وصيانة وبناء السفن بالاضافة الى بناء الوحدات البحرية بحمولات مختلفة لخدمة شتى القطاعات العاملة في المجال البحري ومنها (القاطرات البحرية قوة شد 70 طن وأكثر - لنشات الارشاد - لنشات الرباط - لنشات مكافحة التلوث بأنواعها) وسفن الرورو و الصب حتي حمولات أكثر من 50 ألف طن وأطوال أكبر من 200 متر وكذلك أعمال صناعة وتوريد قطع الغيار اللازمة للوحدات البحرية التي يتم بناؤها أو إصلاحها وصيانتها.

إنشاء شراكات جادة بين الدولة والقطاع الخاص

وعلى هامش الجولة، أكد وزير النقل أن استعادة قوة الاسطول التجاري المصري سيتم من خلال إنشاء شراكات جادة بين الدولة والقطاع الخاص واستغلال إمكانيات البنية التحتية الحالية للدولة لبناء وتطوير وصيانة كافة الوحدات البحرية لخدمة الموانئ المصرية وإنشاء وتشغيل خطوط ملاحية لخدمة طموحات الدولة المصرية بإنشاء أسطول مصري يخدم مستهدفات الدولة للتصدير بناء ثقة في الصناعة المصرية.

المشروع القومي محطة تحيا مصر متعددة الأغراض

كما قام وزير النقل بتفقد أعمال تنفيذ المشروع القومي محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية TMTو ذلك بحضور ممثلى شركة المجموعة المصرية للمحطات وإستشاري المشروع ورؤساء الشركات المنفذة.

كما تم متابعة الأعمال الجارى تنفيذها بالموقع والتجهيزات الخاصة بإستقبال أوناش الساحة الكهربية المخطط وصولها مطلع الشهر القادم والتي تعتبر الأولى في مصر ومواعيد توالي وصول المعدات الأخرى إلى أرض المحطة وتم شرح منظومة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمحطة ومواعيد تشغيلها مع توضيح أنه تم تجهيز 100% من متطلبات التشغيل التجريبي لمنطقة البضائع العامة.

كما قامت الشركات المنفذة واستشاري المشروع بعرض المخطط الزمني لأعمال المرافق والمبانى الخدمية والإدارية وموقف أعمال التكريك وأعمال الحماية الحجرية للأرصفة وتم عرض موقف الإجراءات التنسيقية مع مصلحة الجمارك بشأن تدبير وتركيب أجهزة الفحص الإشعاعي والإفراج الجمركي للمعدات ومنظومة تكنولوجيا المعلومات والإجراءات التنفيذية التي تم إتخاذها لتسجيل الشركة فى منظومة MTS وإستخراج رقم متعاملين.

كما تم عرض موقف التنسيقات مع هيئة ميناء الإسكندرية بشأن توصيل المرافق الى حدود المحطة واستيفاء متطلبات شئون البيئة بعمل محطة معالجة للصرف الصحي والتنسيق مع إدارة الحركة بشأن تجهيزات تشغيل الأرصفة وربط وتكامل منظومة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمحطة مع منظومة هيئة الميناء وتم الإشارة إلى الخطة التسويقية التي تقوم بها الشركة إستعداداً لتشغيل المحطة و التنسيق مع الخطوط الملاحية وإصدار التعريفات الخاصة بالبضائع العامة و السيارات.

مشروع إنشاء منطقة لوجيستية على ترعة النوبارية

هذا وتم تفقد الوزير يرافقه رئيس هيئة ميناء الاسكندرية مشروع إنشاء منطقة لوجيستية على ترعة النوبارية والذي يهدف إلى زيادة المساحة الأرضية لميناء الأسكندرية من خلال إنشاء ظهير لوجيستي على مساحة 273 فدان متصل بوسائل النقل متعدد الوسائط وذلك من أجل تعظيم الطاقات الإستيعابية والمساحات التخزينية وتنشيط النقل النهري وتعظيم إمكانيات النقل بالسكة الحديد من خلال الربط بخطوط السكة الحديد المتواجدة حاليا بالميناء وتخفيف العبء المروري ونقلها إلى الظهير اللوجيستي المتصل مباشرة بالمحور الساحلي.

وتم ضم المساحة المشار إليها إلى ميناء الأسكندرية بموجب القرار الجمهوري رقم 466 لسنة 2021 لإستخدامها في إنشاء منطقة لوجيستية مخصصة لصالح الهيئة العامة لميناء الأسكندرية وتم البدء في تنفيذ أعمال تطهير وردم وتحسين خواص التربة بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري .

مشروع إنشاء رصيف 85/3 لتداول الأخشاب والغلال

كما اطلع الوزير على معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى الجاري تنفيذها بمينائي الاسكندرية والدخيلة مثل مشروع إنشاء رصيف 85/3 لتداول الأخشاب والغلال والذي بلغت نسبة تنفيذه 96% والذي سيساهم في زيادة الطاقة الإستيعابية للميناء لمواكبة الطلب المتزايد على بضائع الأخشاب والغلال بطاقة تداول من 5 مليون طن سنويا. وكذلك معدلات تنفيذ مشروع إنشاء كباري هويس المالح والذي يشمل إنشاء 2 كوبري سيارات علوي يسمح بالمرور في الإتجاهين وإنشاء كوبري سكة حديد يسمح بالمرور في الإتجاهين وسيساهم المشروع في زيادة قدرات النقل النهري بالميناء بزيادة إرتفاع الكوبري بما يسمح بمرور بارجات محملة بحاويات بإرتفاع 2 كونتينر بدلا من كونتينر واحد إلى جانب زيادة سهولة الحركة المرورية البرية والسكة الحديد.

مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض والحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة

كما تم متابعة مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض والحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة وحيث يتكون المشروع من رصيف بطول 1800 م بعمق يصل إلى 18م وبمساحة أرضية تبلغ 660 ألف م2وسيكون قادرا على إستقبال عدد 4 سفن بطول 240م وعدد 1 سفينة بطول 400م ويهدف المشروع الى زيادة الطاقة الإستيعابية للتداول والتخزين بميناء الدخيلة بواقع 9 -11 مليون طن (حاويات) و6-7 مليون طن (بضائع عامة وغلال ) سنويا وكذلك تم متابعة مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة والذي يتكون من رصيف بطول 1150م بعمق يصل إلى 15م وبمساحة أرضية تبلغ 200 ألف م2وسيكون قادرا على إستقبال عدد 4 سفن بطول 240م.

ويهدف المشروع إلى زيادة طاقة الإستيعابية للتداول والتخزين الحبوب والغلال بميناء الدخيلة بواقع 6-7 مليون طن سنويا لمواجهة الطلب المتزايد كما تم متابعة أعمال تنفيذ مشروع إنشاء محطة الصب الغير نظيف خلف رصيف 90 بميناء الدخيلة بتكلفة 1.6مليار جنيه يتكون المشروع من رصيف بطول 540 م بعمق يصل إلى 16م وبمساحة أرضية تبلغ 188 ألف م2وسيكون قادرا على إستقبال عدد 2 سفن بطول 240م وحيث يهدف المشروع إلى زيادة طاقة الإستيعابية لتداول وتزين بضائع الصب الغير النظيف بميناء الدخيلة بواقع 2.5 - 3مليون طن سنويا تداول و 2.03 مليون طن تخزين وذلك وفقا لأعلى المعايير البيئية وبما يحد من التلوثات الناتجة عن تداول تلك النوعيات من البضائع