قبل أيام من تطبيقه.. كل ما تريد معرفته عن قانون الشهر العقاري الجديد
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذي يتعلق بآليات تسجيل العقارات والشقق السكنية، وذلك 9 مارس الجاري بعد أن وافق عليه مجلس النواب والذى يهدف إلى إنهاء أزمة التسجيل العقاري وعزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية.
كما حدد القانون 3 حالات يمكن من خلالها لأي مواطن أن يتوجه للشهر العقارى لتسجيل شقة أو عقار أو أرض يمتلكها وهى من لديه عقد نهائي بملكية العقار ومن لديه عقد عرفي "ابتدائي" بحيث يكون مر على حيازته للعقار 5 سنوات ويثبت ذلك بإيصال مرافق أو عنوانه في البطاقة ومن يضع يده على عقار ومر على حيازته 15 عاماً ويثبت ذلك أيضًا بإيصال مرافق.
وقالت الحكومة، إنه سوف يتم تطبيق القانون بعد إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة، وفي السطور التالية ترصد بوابة "مصر 2030" أبرز معلومات عن القانون:
- حدد 500 جنيه لتسجيل العقارات والشقق السكنية.
-يزيل القانون جميع المشاكل التي كانت تعترض عمليات التسجيل، حيث لم يعد هناك تسلسل ملكية أو كشف تحديث أو توقيع بائع في الحالات العرفية.
-يوجد بالقانون ضمانات عديدة وكثيرة من شأنها تحويل الملكية غير المسجلة أو العقارات غير المسجلة إلى مسجلة.
-حصر عدد المعاملات في الشهر العقاري، وعمل نموذج على كل حالة، سواء في حالة البيع العرفي والرسمي وإشهار الإسم.
-القانون سينقل مصر نقلة اجتماعية حضارية في مجال الملكية العقارية.
-منح الفرصة للمواطنين من أجل الاطلاع على مواده الجديدة، ودراسته جيدًا، ومن ثم تجهيز المستندات المطلوبة.
-القانون ينهي إجراءات تسجيل العقارات خلال 30 يومًا و37 يومًا في حالات التظلم.
-طلبات تسجيل العقارات تقدم يدويًا أو إلكترونيًا من أجل التيسير على المواطن في ظل الرقمنة والتحول الرقمي.
- أهم التعديلات التي أقرها القانون الجديد هو فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل.
- قانون الشهر العقاري والتوثيق ألغى اشتراط تسلسل الملكية المسجلة، ولم يقصر تحديد البيانات المساحية على جهة واحدة.
- أتاح تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عاماً.
- أتاح تسجيل الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى سند عُرفي لمدة خمسة أعوام، مع إلغاء مرحلة "مقبول للشهر" والاكتفاء بمرحلة "صالح للشهر".
- وضع عقوبة مشددة في حال تزوير أوراق التسجيل، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه في حالة تقديم أوراق مزورة.
- القانون يساعد الدولة في حصر الثروة العقارية للحفاظ عليها وتعظيم ملكية الأفراد.
- القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال.
- التعديلات من شأنها أن تساعد الدولة نحو التحول الرقمي، ونقلها نقلة اجتماعية واقتصادية جديدة.
- التعديلات تتفق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة.
- التعديلات تسهم في القضاء تمامًا في إنهاء النزاعات القضائية حول الملكيات الخاصة.
