18 اختصاص لهيئة الرقابة الإدارية في القانون تعرف عليهم
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد.
وتسري أحكام القانون على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص، والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، كما تسري أحكامه على الهيئات العامة الاقتصادية، وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وفي السطور التالية ترصد بوابة "مصر 2030" اختصاصات هيئة الرقابة المالية:
- الإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تمارس نشاط التأمين والمهن والخدمات المرتبطة بها والاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل.
- إصدار القواعد والقرارات التنفيذية المنظمة لأنشطة المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن بينها القواعد المنظمة لمنح التراخيص والتجديد والإلغاء والشطب وإعادة القيد وذلك في ضوء القواعد والإجراءات والمعايير، ومن بينها معايير الملاءة المالية والتصنيف الائتمانى، التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
- وضع قواعد ومتطلبات الحوكمة، والإفصاحات المطلوبة وتوقيتاتها.
- إصدار ضوابط فتح ونقل وغلق الفروع.
- إصدار الضوابط التفصيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط به من أنشطة وخدمات، تتضمن الالتزام بالضوابط الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
- وضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين، على أن تكون ملزمة لجميع الجهات والأشخاص الخاضعة لأحكام هذا القانون.
- وضع قواعد وضوابط التحول الرقمي بالقطاع، بما فيها استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات في مجال انعقاد.
- الجمعيات العامة ومجالس الإدارة والتصويت على القرارات الصادرة عنهما.
- وضع القواعد المتعلقة بالإعلان عن الخدمات والمنتجات التأمينية وما يترتب على الإخلال بالالتزامات التي تنشئها.
- وضع قواعد وضوابط استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين وصناديق التأمين.
- تنظيم اعتماد نماذج وشروط وثائق التأمين
- فحص شكاوى المتعاملين مع الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تمارس نشاط التأمين والمهن والخدمات المرتبطة بها والفصل فيها وفقاً للضوابط والقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
- اتخاذ ما يراه من إجراءات في حالة حدوث تعثر مالي لأي من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك طبقًا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
- إعداد ونشر البيانات الإحصائية والتقارير والدراسات عن نشاط سوق التأمين ووحداته.
- المساهمة فى تعزيز مفهوم الشمول المالي والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من التأمين.
- المشاركة في تنمية الوعي التأميني ورفع مهارات العاملين في نشاط التأمين والخدمات المرتبطة بها.
- وضع قواعد المشاركة في نظام الاستعلام الائتماني.
- توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات الإشراف والرقابة على التأمين على المستوى الإقليمي والدولي.
- دعم الدراسات التأمينية والمساهمة في تمويلها لخدمة سوق التأمين.
