«طرح جديد للأراضي والمحلات».. تفاصيل إقامة مشروع عمراني متكامل وخدمي مختلط
تواصل وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سعيها الدائم نحو طرح عددًا من المحال الإدارية والمهنية للبيع بنظام المزاد العلني.
«الإسكان» تعتزم طرح 10 وحدات إدارية ومهنية للبيع بالمزاد العلني
ومن المقرر أن تطرح المجتمعات العمرانية بمدينة العاشر من رمضان، 10 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من ( 32م2: 141م2 ) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، وتعقد جلسة المزاد يوم الثلاثاء الموافق 24/5/2022.
كما تواصل وزارة الإسكان عملها بطرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضى بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.
وكان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد سبق ووافق خلال اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على وضع آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين، المُقدمة للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، طبقًا لصلاحيات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المقررة بقانون 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء الهيئة، وذلك تيسيرًا على المستثمرين، ودعمًا للاستثمار بالمدن الجديدة.
وفي هذا الصدد، عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، اجتماعًا مع مسئولي البنك المركزي، لبحث تيسير إجراءات التمويل العقاري، وذلك بحضور مسئولى الوزارتين، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وشدد وزير الإسكان على ضرورة وضع نظام مستدام للتمويل العقاري، وتوفير جهات التمويل لمزيد من التسهيلات لتشجيع المواطنين على شراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، وزيادة حجم المحفظة المخصصة من البنوك للتمويل العقاري، معقبًا:«أننا نحتاج إلى تغيير الأفكار والسياسات فيما يتعلق بالعلاقة بين التمويل ومشروعات التطوير العقاري».
أهمية دور صناديق الاستثمار العقاري
كما شدد على أهمية دور صناديق الاستثمار العقاري، والتى ساهمت بشكل كبير فى انتعاش السوق العقاري وأسواق المال في بعض الدول العربية.
ومن جهته، أعلن المستشار عمر مروان، عن جاهزيتهم لإصدار أي حلول قانونية من أجل تسهيل وتيسير عملية التمويل العقاري، مؤكدا ضرورة تقوية دور شركات التمويل العقاري، وتوفير المزيد من التسهيلات لتشجيع المواطنين على الاستفادة بالتمويل العقارى.
كما تطرق الدكتور محمد عمران، للإشارة عن المنتجات الجديدة التي يمكن الاعتماد عليها، وتساعد في تنشيط القطاع العقاري، ومنها توريق الحقوق المستقبلية، وتوريق الحقوق المالية لدى المطورين العقاريين والجهات الحكومية، وأهمية تنشيط صناديق الاستثمار العقاري.
