بعد بدء موسم الحصاد.. جهود الدولة لتوفير القمح في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بدء موسم حصاد القمح بالأراضي الزراعية بتوشكى، وذلك في إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات، وتحقق طفرة زراعية، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل فى إطار نهضة تنموية شاملة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزراء الزراعة والكهرباء والتموين، فضلا عن لفيف من كبار رجال الدولة وقيادات القوات المسلحة.

وشاهد الرئيس السيسي فيلما تسجيليا بعنوان أرض الخير استعرض خلاله الفيلم تاريخ والأهمية الاستراتيجية للقمح وخطة سد الفجوة الغذائية واستصلاح منطقة جنوب الوادى بتوشكى.

كما شهد الرئيس السيسي عبر الفيديو كونفرانس، افتتاح عدد من مجمعات صوامع القمح بمحافظات الشرقية والإسماعيلية والجيزة.

وأطلق الرئيس السيسي إشارة بدء موسم حصاد القمح الذهب الأصفر من مشروع توشكى الخير.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن محصول القمح والرؤية المستقبلة له فى ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية:

- المساحة المنزرعة من القمح موسم 2021 / 2022 نحو 3,65 مليون فدان، ومن المتوقع أن تكون الإنتاجية 10 ملايين طن.

- تشير التقديرات لموسم الحصاد لهذا العام إلى أن معدلات الحصاد خلال شهور أبريل ومايو ويونيو حوالي 17% في شهر إبريل الحالي و75% خلال مايو والمتبقي سيكون فى شهر يونيو.

- المستهدف استلامه من جهات التسويق لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية حوالى من 5.5 إلى 6 ملايين طن.

- اتخذت الدولة المصرية عددا من الآليات لدعم محصول القمح لهذا العام تمثل أهمها في:

- زيادة المساحة المنزرعة بحوالي 250 ألف فدان.

- إعلان السعر قبل الموسم إنفاذاً للزراعة التعاقدية مع تقرير حافز استثنائى.

- المشروع القومي للصوامع زيادة السعات التخزينية.

- زيادة الحقول الإرشادية لتصل إلى أكثر من 21 ألف حقل إرشادى.

- زيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة.

- التوسع فى استخدام الميكنة فى الزراعة و الحصاد بهدف تقليل الفاقد.

ولتخفيف أثر الأزمة الروسية الأوكرانية فيما يتعلق بمحصول القمح؛ باعتبار أن المصدر الرئيسي لاستيراد القمح في مصر روسيا وأوكرانيا ونسبة بسيطة من دول أخرى، ترى الدولة أأهمية تنويع الشركاء التجاريين وخاصة أنه يوجد العديد من الأسواق الكبيرة فى تصدير القمح مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا والأرجنتين وأستراليا، حيث يمكن التوسع في استيراد القمح منها، وذلك في إطار استراتيجية التوسع فى الأسواق خاصة وأن هناك مناشئ معتمدة يمكن الاستيراد منها تلافياً لأى أزمات مماثلة مستقبلاً وذلك باتباع سياسات التركز.

اعتماد 22 منشأ لاستيراد القمح آخرهم الهند في 14 / 4 / 2022.

أما على صعيد إجراءات زيادة حجم التوريد من القمح المحلي جاءت كالتالي:

وتم اتخاذ عدد من الإجراءات لتحفيز المزارعين لتوريد أكبر قدر ممكن من إنتاج القمح لهذا الموسم (5.5 إلى 6 ملايين طن) أهمها:

- زيادة نقاط استلام القمح وخاصة فى مناطق التركيز لزراعة القمح.

- السداد النقدى الفورى للمزراعين بحد أقصى 48 ساعة.

- تفعيل دور مديريات الزراعة والجمعيات التعاونية بالتنسيق مع المحافظين ومسئولى وزارة التموين والجهات المسوقة.

- إصدار قرار بمنع تداول القمح بين التجار ونقله خلال فترة الموسم إلا بتصريح .

- وجود احتياطي استراتيجي مناسب حالياً مع وجود السعات التخزينية.