قبل الحكم على حسن راتب.. ننشر عقوبة التنقيب عن الآثار في القانون
ساعات قليلة تفصلنا عن الحكم النهائي لمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية في قضية الآثار الكبرى، المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين نائب الجن والعفاريت و21 آخرين.
واستمعت هيئة المحكمة على مدار 4 أشهر إلى مرافعة النيابة العامة، وأقوال الشهود، وناقشت المتهمين.
قضية الآثار الكبرى
وانعقدت أولى الجلسات في ديسمبر الماضي، إلى أن صدر قرار رئيس المحكمة المستشار خليل عمر عبد العزيز بتحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم على المتهمين.
وفي السطور التالية، ترصد "مصر 2030" عقوبة تهريب الآثار والتنقيب عنها في القانون:
عقوبة التنقيب عن الآثار
وتكون العقوبة السجن المشدد لكل حفر خلسة أو أخفى أثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس، وتكون السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بأي من الأفعال الآتية:
- هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولًا أو ثابتًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه عمدًا.
- أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل.
وفي البندين السابقين تكون العقوبة السجن المشدد، والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة، أو بالمجلس، أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال، أو من مسئولي أو موظفي أوعمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.
قانون حماية الآثار
ونصت المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبرأثرًا هو كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
