زور محررا رسميا للاستيلاء على أموال بنك.. محام يواجه هذه العقوبة
طارق المصري مصر 2030تعتبر جريمة التزوير من الجرائم التى انتشرت فى مجتمعنا، وواجه قانون العقوبات جريمة التزوير ، حيث وصلت العقوبة فيها إلى الحبس.
يأتى ذلك فى الوقت الذى قررت فيه محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل أولى جلسات محاكمة محام يدعي "محمد .ع" محبوس لاتهامه بالتزوير في محرر رسمي للاستيلاء على أموال لبنك مصر للمعاملات الإسلامية فرع المعادي بلغ مقدارها نصف مليون جنيه وعشرين ألف، لجلسة 20 يونيو المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى الخولى ومصطفى حسن أبو قورة الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد طه وعبد المسيح فل.
وكشف أمر إحالة المتهم عن أنه ارتكب جريمة تزوير في محرر لأحد شركات المساهمة وهو إيصال إيداع منسوب صدوره لبنك مصر للمعاملات الإسلامية فرع المعادي، بطريق الاصطناع بأن أنشأه على غرار نظائره الصحيحة بأن وضع عليه بيانات المراد إثباتها وهي أرقام وحروف لمبلغ مالي خمسمائة وعشرين ألف جنيه وكذا ساعة للإيداع البنكي على خلاف الحقيقة، ونسب صدورها زورًا لتلك الجهة.
عقوبة التزوير
تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادره أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع امضاءات أو أختام مزورة أو بتغير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد او بالسجن.
وتنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.
وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض منه تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزويرا في محررات احد الناس بواسطة احد الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.