منى عبد الله تكشف عن تفاصيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائبة منى عبد الله وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وقالت النائبة منى عبد الله، إن هناك التزام على الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.

وأضافت عبدالله، أنه خلال الفترة الأخيرة انتشرت ظاهرة جديدة على مجتمعنا المصرى، وهي "الإبتزاز الإلكتروني"، من خلال قيام أشخاص بتركيب بعض الصور الفاضحة من أجل ابتزاز أصحابها، للحصول على أكبر منفعة، فالعديد من المواطنين، يتعرضون يوما بعد يوم لتلك الظاهرة.

وتابعت عبدالله: أن الابتزاز الإلكتروني هو عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية، وتتزايد عمليات الابتزاز الإلكتروني، فى ظل تنامى عدد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، والتسارع المشهود في أعداد برامج المحادثات المختلفة.

وأكملت عضو مجلس النواب، لقد أصبح الابتزاز عبر الإنترنت من أكثر الجرائم التي تتناولها أخبار الحوادث في مصر، الأمر الذي يتمثل في صور وفيديوهات فاضحة لاستغلال فتاة بهدف الحصول على مكسب مادي، وأحيانًا جنسي، وغالبًا ما تكون تلك الوقائع بين من ربطت بينهما سابقًا علاقة عاطفية أو خطبة، وأحيانًا زواج، لكن هناك أساليب أخرى يصل بها أحيانًا المبتز للوسيلة التي يهدد بها ضحيته بالفضيحة.

واستدركت: لا ننسي جميعًا حالات الانتحار الناتجة عن الابتزاز الإلكتروني، حيث شهدت محافظة الشرقية، مصرع فتاة 15 عامًا داخل منزلها، بعدما قررت التخلص من حياتها، نتيجة تداول صور خادشة لها من أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

كما أحدثت واقعة انتحار فتاة مصرية تُدعى بسنت خالد، بمحافظة الغربية، بعد تعرضها للابتزاز الإلكتروني ونشر صور "مفبركة" لها، استياءًا واسعًا بالأوساط المصرية، وغيرها من الحالات التى لا يمكن حصرها تاج الابتزاز الإلكتروني.

وتابعت: ما دفعنا إلى التقدم بمقترحنا هذا بإضافة بعض الوقائع التى تشكل جريمة ابتزاز إلكترونى، بالإضافة إلى تغليظ العقوبة، وجعلها جناية وليست جنحة، نظرًا لأن عملية الابتزاز لا تقل خطورة عن القتل الخطأ، وبالفعل تؤدى إلى وقائع انتحار كثيرة.

واقترحت: أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتان وخمسون ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالنشر أو المشاركة فى النشر أو التصوير أو المشاركة فى التصوير بغرض الترويج لأخبار أو صور أو فيديوهات مفبركة وما فى حكمها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو التطبيقات الإلكترونية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أو المواقع الإلكترونية أو الرسائل الإلكترونية، أو اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إليكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.