عقوبة الترويج للإعلانات الوهمية وفقًا للقانون
حالة من الجدل داخل أروقة مجلس النواب بسبب الإعلانات الطبية المجهولة وغير المرخصة والتى تعرض على بعض شاشات التلفزيون، والتى انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
حيث ناقشت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم هذه القضية.
وأصدرت اللجنة الصحية برئاسة الدكتور أشرف حاتم، توصية إلى مجلس الوزراء بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 206 لسنة 2017، وذلك لمواجهة الإعلانات الطبية الوهمية، أو إجراء تعديلات جذرية على القانون الحالي مع تفعيل اللجنة المسئولة عن المحتوى الإعلانى للقنوات المسموعة والمقروءة والمسموعة، وذلك لضبط سوق الدواء فى مصر، مطالبة بضرورة مراجعة التطبيقات الإلكترونية الطبية.
كما تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن انتشار البرامج والإعلانات الطبية لمنتجات غير مرخصة وغير مقيدة بسجلات النقابة العامة للأطباء وليست طبية، حيث يشاهد الكثيرون وبشكل يومي عمليات ترويج لأعشاب ومنتجات علاجية مجهولة المصدر لعدد من الأمراض المختلفة، مثل السمنة، أمراض السكر، وهشاشة العظام، وغيره، وتأتي عمليات الترويج لتلك المنتجات بأشكال مختلفة، كالإعلانات التليفزيونية، على بعض القنوات غير المرخصة، أو الإعلان عن المنتج في الشوارع والميادين المختلفة بتوزيع الملصقات والكراسات الإعلانية وغيرها من وسائل الدعاية.
وفي السطور التالية ترصد بوابة "مصر 2030" عقوبة الترويج للإعلانات الوهمية في القانون رقم (206) لسنة 2017 بتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.
حيث تنص المادة السابعة من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون.
وتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة.
ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامى، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
ومع عدم الإخلال بحق الغير حسنى النية، يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المنتجات والأموال والأشياء المستخدمة فى الجريمة.
