وزير الداخلية: توافر كافة السلع وبأسعار مناسبة في جميع الأسواق

أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على استقرار الأسواق بوجه عام، مشيرًا إلى أن كافة السلع متوافرة، والأسعار مناسبة في إطار المبادرات التي تقوم بها الدولة لضبط الأسواق.

وتابع أن العديد من السلاسل التجارية التي شاركت في المبادرة، أعلنت استعدادها لمد الفترة بعد العيد، كما أن ظاهرة تخزين السلع غير موجودة.

وأضاف الوزير أنه تم إتمام الاستعدادات لموسم حصاد وتوريد القمح، بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين، لمتابعة أعمال النقل للمحصول، ومنع أي محاولة للمتاجرة بالمحصول، وعدم توريده.

وعرض وزير الداخلية خلال الاجتماع الخامس للجنة مواجهة تأثير تداعيات الأزمة العالمية، تقريراً حول الحملات التي تقوم بها الوزارة لضبط أسواق السلع الغذائية والاستراتيجية، والتصدي لمخالفات إنتاج الخبز.

وفيما يتعلق بجهود الحملات على تجار السلع الغذائية والاستراتيجية، أشار التقرير إلى أن الفترة منذ بداية الحملة في 7 مارس وحتى 17 إبريل 2022، شهدت ضبط نحو 6767 قضية، تراوحت مابين حجب السلع الإستراتيجية، ومواد البناء، وبيعها بأعلى من أسعارها، وكذا الاستيلاء على السلع المدعومة.

إذ تم تحريز المضبوطات التي تضمنت أطناناً من المواد الغذائية، ومواد البناء، وإسطوانات البوتاجاز، وزيوت السيارات، والمستلزمات الطبية، ومستحضرات التجميل، وماكينات التعبئة وغيرها، في الوقت الذي شهد فيه الأسبوع الماضي، في الفترة من 11 حتى 17 إبريل، ضبط نحو 2616 قضية في هذا الإطار، وشهد يوم أمس وحده 17 إبريل ضبط 458 قضية.

وفيما يتعلق بجهود حملات ضبط مخالفات إنتاج الخبز، فقد أوضح التقرير أن الفترة منذ بداية الحملة في 7 مارس حتى 17 إبريل 2022 شهدت ضبط حوالي 14193 قضية، تراوحت ما بين تحميع دقيق مدعم أو البيع بأعلى من السعر المعلن، أو إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، أو وقف الإنتاج، وغلق المخبز، وعدم صحة الشهادات الصحية، وعدم إعلان قائمة الأسعار ومواعيد العمل، وتم تحريز المضبوطات التي شملت أطناناً من الدقيق، والأرغفة، والبطاقات الذكية، وماكينات الصرف.

بينما شهد الأسبوع الماضي وحده ضبط 3504 قضايا في هذا الإطار، وشهد يوم أمس 17 إبريل ضبط 526 قضية.