حزب العدل بأسيوط: أسعار توريد القمح ظالمة للفلاح وخسارته تتجاوز الـ3 ألاف للفدان
طارق المصري مصر 2030أجرى حزب العدل بأسيوط دراسة طالب فيها الحكومة بزيادة سعر توريد أردب القمح ورفعه إلى١٢٠٠ جنيهًا للأردب.
وقالت دراسة العدل ان فدان القمح يتكلف حوالي ٢١ ألف جنيهًا وتناولت دراسة حزب العدل بأسيوط تكلفة الإنتاج لفدان القمح تتمثل في أنه يمكث القمح بالأرض ثلثي العام وايجار الثلثين للفدان بالعام يصل لـ ٩٠٠٠ جنيها ويتكلف مرتين حراثه من٤٠٠ إلى ٨٠٠ جنيهًا وعدد ٣ شيكارة تقاوي تتراوح من ٣٠٠ إلى ٩٠٠جنيه.
كما تتراوح عدد ٤ انفار للتطويش من ١٥٠ إلى ٦٠٠ جنيه ونفر للتخضير ١٥٠ و٥ شكاير كيماوي يتراوح من ٤٠٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه ، وتخضير سقاية مرتين يتراوح من ٢٠٠ إلى٤٠٠ جنيه ، وري ٥ مرات يتراوح من ٤٠٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه ، و٣ أنفار للري يتراوح من ١٥٠إلى ٤٥٠ ١٢ جنيه.
وقال محمد شيخون أمين عام الحزب باسيوط ان تسعير الحكومة لتوريد أردب القمح زنة ١٥٠ بـ ٨٦٥ لدرجة نقاوة ٢٢،٥ قيراط شاملة حافز النقل وزيادتها ١٠ جنيهًا لكل نصف قيراط نقاوة ، تسعيرة ظالمة وخسارة كبيرة للفلاح.
وأشار شيخون إلى ان متوسط انتاج الفدان حسب دراسة حزبنا يصل لمتوسط ١٤ أردباً * متوسط النقاوة ٨٧٥= ١٢٢٥٠ جنبهًا فاذا اضفنا سعر التبن ١٠ حمل تبن * ٦٠٠= ٦٠٠٠ ليصل متوسط انتاج الفدان لـ ١٥٢٥٠+ ٦٠٠٠= ١٨٢٥٠ جنيهًا وبحسبه بسيطه كما يقول شيخون تكون خسارة الفلاح= ٢١٣٥٠-١٨٢٥٠= ٣١٠٠ خسارة.
ومن جانبه طالب حسن ضاحي أمين العمل الجماهيري بمحافظة أسيوط الحكومة بسرعة رفع سعر توريد اردب القمح ل ١١٥٠ جنيها حتى يجد الفلاح عائدا يشجعه الموسم القادم على زراعة القمح وحتى نوفر العملات الصعبة التي نستورد بها القمح.
وأضاف ضاحي ان سعر طن القمح بالسوق العالمي وصل باوربا لـ ٣٤٤ يورو فلو ضربنا في سعر اليورو ٣٤٤ *١٩،٩٣= ٦٨٥٩ جنيهًا للطن بما يعني ان سعر الكيلو = ٦٨٥٩ /١٠٠٠= ٦،٨٥٩ جنيهًا / كيلو وذلك يعني كما يقول ضاحي فان سعر الاردب عالميا= ٦،٨٥٩*١٥٢ = ١٠٤٢،٥ جنيها للأردب دون تحميل شحن وتفريغ مما يجعله يصل إلى ١٢٠٠ ج تقريبا.
وشدد ضاحي على ان سعر توريد القمح يجب ربطه بالسعر العالمي حتى نشجع الفلاحين على زراعة القمح ونسد الفجوة الكبيرة بين الإنتاج والاستهلاك.
ومن جانبه قال على أبو حميد امين التنظيم : ان توريد القمح لا يراعي ظروف الفلاح وانه دوما يخزن جزءا من محصوله لبيته.
وأضاف أبو حميد وعند اجبار الحكومة الفلاح على توريد ١٢ أردبا عن كل فدان فانها تظلمه فوق خسارته في سعر القمح لان بعض الافدنة لا يصل إنتاجها لهذا الرقم كما ان التصنيف في العادة لا يكون منضبطا بل معظمه روتينيا.
وانتهت دراسة حزب العدل باسيوط الى ان الحكومة لو كانت لديها الإرادة السياسية لرفعت سعر توريد القمح ليغطي تكاليف الإنتاج ولوجد الفلاح عائدا مناسبًا يشجعه على زراعة القمح.