المركزى: ارتفاع السيولة المحلية إلى 5.876 تريليون جنيه بنهاية يناير
أعلن البنك المركزى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالى 2021 - 2022 بمقدار 520 مليار جنيه، وبنسبة 7ر9% لتبلغ نحو 876ر5 تريليون جنيه فى نهاية يناير الماضى.
وأوضح البنك المركزى - فى تقرير أصدره، اليوم الخميس، وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 6ر394 مليار جنيه بمعدل 6ر9%، والمعروض النقدى بمقدار 4ر125 مليار جنيه بمعدل 10%.
وأشار إلى أن هذه الزيادة فى أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 4ر378 مليار جنيه بمعدل 11%، والودائع بالعملات الأجنبية بـ16.2 مليار جنيه بمعدل 5ر2%، أما الزيادة فى المعروض النقدى، فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 9ر90 مليار جنيه أى بمعدل 6ر15%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 5ر34 مليار جنيه بمعدل 1ر5%.
وأضاف التقرير أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة (يوليو/يناير) من العام المالى 2021 - 2022، جاءت نتيجة لارتفاع صافى الأصول المحلية وتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى، حيث ارتفع صافى الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفى بمقدار 762 مليار جنيه، أى بمعدل 9ر14% خلال الفترة (يوليو/يناير) من العام المالى 2021 - 2022 كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلى بنحو 4ر474 مليار جنيه بمعدل 8ر8% من جهة وانخفاض الرصيد السالب لصافى بنود الموازنة بنحو بمقدار 6ر287 مليار جنيه.
ونوه بأن الائتمان المحلى ارتفع نتيجة لزيادة صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 9ر311 مليار جنيه والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 104 مليارات جنيه، ومن القطاع العائلى بـ8ر65 مليار جنيه، ومن ناحية وتراجع المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 3ر7 مليار جنيه.
ولفت إلى أن صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى انخفض بما يعادل 242 مليار جنيه حلال الفترة (يوليو/يناير) من العام المالى 2021 - 2022 نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك، بما يعادل 6ر208 مليار جنيه، وصافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى بما يعادل 4ر33 مليار جنيه.
