خليل: زيادة تدريجية لأسعار العقارات خلال 2022.. وتوقعات بهدوء نسبي للمبيعات

كشف المهندس إسلام خميس، الرئيس التنفيذي لصروح للتطوير العقارى، عن قيام الشركات بزيادة أسعار العقارات بشكل تدريجي منذ بداية العام الجارى 2022، ومتوقع أن تستمر الزيادات بشكل تدريجي لتعويض فارق التكلفة الإضافية التى أضيفت للمشروعات.

وأضاف الرئيس التنفيذى لــ"صروح" فى تصريحات خاصة، أن معظم الشركات قامت برفع الأسعار بين 5% و10% فى الربع الأول من العام الجارى، بسبب التضخم وارتفاع أسعار المواد البناء المختلفة بنسبة وصلت لـ50%.

وتابع خميس، أن الحرب الروسية على أوكرانيا انعكست بزيادات إضافية للأسعار، خاصة أن جزء من المواد الخام الداخلة فى صناعة الحديد تأتى من أوكرانيا، وهى زيادات لم يتم استيعابها وتضمينها للتكلفة الفعلية للإنشاءات.

وأكد خميس أن الزيادة تتفاوت بين الشركات بحسب طبيعة كل مشروع، فالشركات التى تنفذ أبراج أو عمارات تتعرض لتكلفة أكبر لاحتياجها لمواد خام أكثر، ما يعنى أن الزيادة فى الأسعار تعد نسبيًا أكبر، بينما الشركات التى تنفذ وحدات صغيرة أو فيلات ستشهد زيادة أقل لتكلفة التنفيذ.

وأشار خميس إلى أن مصر استوعبت أزمات سعرية متعددة ودائما تخرج منها بشكل جيد، مؤكدًا أن الزيادة التدريجية للأسعار تسمح للشركات بامتصاص أزمة الزيادة السعوية ولكنها تشكل ضغط نسبي على الشركات.

وعلى جانب آخر، توقع خميس أن تشهد مبيعات العقارات هدوء نسبي وبعض التباطؤ خلال الربع الثانى من العام الجارى، بسبب تخوف بعض المطورين من البيع بسعر والتنفيذ بتكلفة أكبر، لكن مارس الماضى شهد مبيعات كبيرة جدا بسبب إقبال المواطنين على الاستثمار بالعقارات كمخزن قيمة مناسب خاصة بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتخوف من حركة الأسواق العالمية.