طلب إحاطة أمام البرلمان حول تقصير الحكومة وفشلها في استرداد أموال أسرة مبارك
تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء لمعرفة أسباب التقصير الحكومي في متابعة قضية استرداد الأموال والرد على مطالب جهات التحقيق السويسرية وعن قيمة الأموال التي تم إهدارها على اللجان التي لم تجد نفعًا.
وأكد بكري بالطلب بأن النيابة السويسرية أمرت بالإفراج عن جميع أصول عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك والمجمدة في البلاد وإغلاق التحقيق في قضية اتهام الرئيس الأسبق وولديه جمال وعلاء بغسيل الأموال، وذلك بعد صدور حكم محكمة العدل الأوروبية بإلغاء تجميد وأصول أسرة مبارك وذلك بما يضمن عودة مبلغ وقيمته (400٠٠ مليون فرنك سويسرى) أى بما قيمته 429 مليون دولار.
ولفت إلى أن النيابة السويسرية أشارت إلى وجود تقصير من السلطات المصرية في الاستجابة لبعض طلباتها حيث قالت: إنها طلبت من السلطات المصرية نسخة من التقارير المالية التي أعدتها لجان انشئت لتحليل وتوثيق تحويلات الأموال التي دار حولها شبهة غسيل أموال، ولكن لم يصلها رد.
وأكد بأنه بالرغم من تشكيل خمس لجان مصرية لاسترداد الأموال صرفت عليها ملايين الدولارات، إلى أنها لم تنجح في استرداد هذه الأموال، حيث بدأت رحلة استرداد أموال مبارك منذ أبريل 2011، كما أن سويسرا توقفت عن تبادل المعلومات مع مصر بعد قرار محمد مرسي رئيس الدولة -فى هذا الوقت- بإقالة النائب العام في 2012، واستمرت على موقفها بعد الاطاحة بمرسي في أعقاب ثورة 30 يونيو، إلا أنها عادت لتؤكد رفضها تبادل المعلومات مع مصر بزعم استمرار تنفيذ أحكام الإعدام والادعاء بعدم استقلالية القضاة.
