بعد تصديق الرئيس عليه.. ننشر عقوبة إيواء المهاجرين في قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية

صدق الرئيس السيسي اليوم، على قانون مكافة الهجرة غير الشرعية الذي وافق عليه مجلس النواب، ليكون هناك عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه المشاركة في هذه الجريمة سواء بتهريب المهاجرين أو إيوائهم.

حيث نص القانون في المادة 8، على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أي خدمات مع ثبوت علمه بذلك.


فيما تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر فى أي من الحالات الآتية:

- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.

- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.

- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحًا.

- إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعریض صحتهم للخطر، أوتمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة، أو إذا حصل الجاني على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه.

- إذا كان المهاجر المهرب، امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي .

- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.

- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

وياتي مشروع القانون من منطلق التزايد فى الآونة الأخيرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية ، والتي وباتت من الجرائم التى تهدد امن الدول واستقرارها الأمر الذى دفع المجتمع الدولي للتوافق على أساليب مواجهتها بإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نوفمبر 2000 للاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكولها الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البر والبحر والجو، وقد تأثرت مصر كغيرها من الدول بموجات الهجرة غير الشرعية باعتبارها دولة مقصد ومعبر وانطلاق للهجرة غير الشرعية ، ولذلك تبذل جهودا كبيرة لمواجهتها انطلاقا من مخاطرها التى تهدد حياة المهاجرين فى المقام الأول.



حيث تشير الإحصائيات الصادرة عن المنظمات الدولية العاملة فى مجال الهجرة إلى ارتفاع أعداد الغرقى والمفقودين فى البحر وراء حلم العيش الرغيد والثراء السريع و هو ما يعد مأساة إنسانية كبيرة، وتتبع مصر سياسات ورؤية ناجحة منذ عام 2016 في التعامل مع ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، في إطار الالتزام بالمواثيق الدولية، ووضع التشريعات لمكافحتها بما أدى إلى نجاحها فى وقف تدفق الهجرة غير الشرعية وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية.