خبراء: عدم التعامل بالدولار مع الشركات الملاحية الأجنبية سيمنح الجنيه قوة إضافية
اتفق عدد من خبراء الاقتصاد والمحللين على أنه في حال صدور قرار من وزارة المالية ينص على إيقاف التعامل بالدولار مع الشركات الملاحية الأجنبية، سيكون له مردود إيجابي على العملة المحلية وهي الجنيه الذي سيستمد قوة إضافية من خلال رفع معدلات التعامل به من جانب الشركات الأجنبية.
قرار وزير المالية
جاء ذلك تعليقاً على خطاب موجه من وزير المالية، محمد المعيط، إلى إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، جاء فيه أنه تمت مخاطبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بدراسة مدى إمكانية تعاملة التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعمل المصرية وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر.
وأكد الخبراء على أنه في حالة انتهاء الدراسة إلى أنه في الإمكان اتخاذ مثل هذه الخطوة فسيكون لها مردود إيجابي كبير جداً على النطاق الضيق من خلال منح المستوردين راحة أكبر في التعامل مع شركات الملامحة، كما سيتم سيكون لها مردود إيجابي على النطاق الواسع بمنح الجنيه المصري قوة والتعامل به سيزيد من قيمته.
تدعيم الجنيه المصري
واعتبر الخبير المصرفي، أحمد خليل، أن القرار في حالة اتخاذه سيعود بالإيجاب على الجنيه المصري وسيدعم موقف الجنيه في ظل مايعانيه العالم من أزمات اقتصادية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مشيراً إلى أن كثرة التعامل بالجنيه المصري مع شركات الملاحة الأجنبية سيؤدي إلى البحث عن الجنيه وتبديله بالعملة الأجنبية بدلاً من العكس الذي يحدث في الوقت الحالي.
وقال خليل أن المستوردين في الوقت الحالي يبحثون عن العملات الأجنبية لتبديلها بالجنيه المصري للتعامل مع شركات الملاحة الأجنبية ولكن في حالة صدور القرار فسيكون الجنيه هو العمل المتداولة وسيبحث عنها الجميع، لافتاً إلى أن التعامل بالعملات الأجنبية يؤدي إلى تعطيل عمليات الاستخلاص حيث يتم البحث عن العملات الأجنبية وتبديلها بالجنيه المصرية.
قرار حيوي
كما اعتبر الدكتور مصطفى رضا، الخبير السابق في صندوق النقد الدولي، أن قرار إنهاء التعامل بالدولار مع شركات الملاحة الأجنبية وأن يكون بالجنيه المصري في سداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر، حيوي وإيجابي وسيعطي العملة المحلية دفعة قوية ويعطيها مكانتها في الصفقات التي تتم على الأراضي المصرية.
وأشاد رضا بموقف وزير المالية، الدكتور محمد المعيط، بالاستجابة لمطالب المستوردين ومطالبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بدراسة إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعمل المصرية وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر.
وقال إنه في حالة صدور قرار التعامل بالجنيه المصري بدلا من الدولار للشركات الملاحية الأجنبية إيجابى، سيعمل على رفع قيمة الجنيه أمام الدولار، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي، مؤكداً على أهمية التعامل بالجنيه المصري بدلاً من الدولار في كافة التعاملات الاقتصادية التي تتم على أرض مصر.
