تعرف على ضوابط وشروط وضع الإعلانات في الطرق وفقًا للقانون

وافق مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول على قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ويعتبر هذا القانون من أهم القوانين التى أصدرها المجلس، حيث يضع القانون ضوابط بشأن وضع الإعلانات واللافتات على الطرق.

وفى التقرير التالي تستعرض بوابة "مصر 2030"، الضوابط والشروط التي وضعها قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

الشروط المطلوبة لوضع الإعلانات على الطرق العامة

نص قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، على مجموعة من الشروط والضوابط الواجب اتباعها للاستفادة من وضع إعلان على الطرق العامة، ومن ضمن تلك الشروط:

-لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

-يصدر الترخيص بناءً على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه.

-يصدر الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

-يجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناءً علي طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.

المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص

حددت اللائحة التنفيذية للقانون المستندات التى ترفق مع طلب الحصول على ترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة، حيث يقدم المعلن أو من يمثله قانونا طلب الحصول على ترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة ورقيا أو إلكترونيا، بحسب الأحوال، على النموذج رقم (1) المرافق لهذه اللائحة،مرفقا به المستندات الآتية :

1- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

2- مستخرج رسمي من السجل التجاري .

3- صورة البطاقة الضريبية.

4- صورة شهادة القيد بالغرفة المختصة باتحاد الصناعات المصرية بالنسبة للشركات أو الوكالات المعلنة.

5- نسختان من الرسومات الإنشائية التفصيلية بمقياس رسم مناسب للحوامل الخاصة بالإعلان والتركيبات والهياكل وغيرها، والمواد المصنوعة منها وطرق تثبيتها، على أن تكون معتمدة من مهندس نقابى إنشائى.

6- نسختان من الرسومات التفصيلية للتركيبات والتوصيلات الكهربائية متى كان الإعلان المطلوب ترخيصه مضيئا، وموضحا به عوامل الأمان، على أن تكون معتمدة من مهندس متخصص.

7- سند استغلال موقع الإعلان على أن يكون ساريا طوال مدة الترخيص.

8- الموافقات والمستندات والرسوم التى تحددها الجهة المختصة وفقا للقرارات التى يصدرها الجهاز.

9- ما يفيد سداد الرسوم التى يحددها رئيس الجهة المختصة وفقا للضوابط التى يضعها الجهاز.

ويجوز للجهة المختصة فى حالة الإعلانات المضيئة، أن تشترط استخدام الطاقة المتجددة.