برلمانية تتقدم بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية

تقدمت النائبة نشوى الديب، عضو محلس النواب، بتعديل قانون الأحوال الشخصية ويتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق تأمين الأسرة، مع الزام الزوج بدفع 50 جنيهًا عن كل واقعة زواج ومثيلاتها حال وقوع الطلاق.

ونصت المادة 2 على أنه لكل من الطرفين العدول عن الخطبة ويترتب على ذلك الأتي :

بالنسبة للتعويض: إذا ترتب ضرر من عدول أحد الطرفين عن الخطبة بغير مقتض كان للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر، ويأخذ المتسبب فى العدول حكم العادل.

وجاء في مشروع القانون أن الخطبة هي اتفاق بين رجل وامرأة سابق على الزواج يجوز كتابته ومثلها الوعد به صراحة، قد يتم فيه قراءة الفاتحة أو تقديم الشبكة وما جرى العرف به من تبادل الهدايا وقبض المهر المتفق عليه ، ولا يعد ذلك زواج.

وتستهدف مواد القانون منع زواج الأطفال ونص على أنه لا يجوز تزويج من لم يبلغ من الجنسين ثماني عشر سنة ميلادية كاملة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة كل من تسبب أو عقد أو وافق أو وثق أو شهد على عقد زواج قاصر دون السن المذكورة فى هذه المادة ما لم يكن ذلك بأمر القاضى المختص ولا يجوز التنازل عن العقوبة وفقا لأي قانون آخر.