7 حالات لغلق المنشآت الفندقية والسياحية وفقًا للقانون.. تعرف عليهم

وافق مجلس النواب، على عدد من مشاريع القوانين خلال الفترة الماضية، ومن بين هذه القوانين هو قانون المنشآت الفندقية والسياسية.

ويهدف القانون إلى تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى.

كما يهدف القانون إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.

وينص القانون على حالات غلق المنشآة الفندقية والسياسية المخالفة وفي السطور التالية ترصد بوابة "مصر 2030" أبرز هذه الحالات وهى كالتالي:
غلق المنشآت الفندقية والسياحية

يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص غلق المنشأة إداريًا في الأحوال الآتية:
1- مخالفة أحكام المواد أرقام (26،25،24،22،21،8) من هذا القانون.
2- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3- إذا أصبحت المنشأة غير مستوفاة للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون ولائحته التنفيذية.
4- إذا شكَّلت المنشأة خطراً داهماً على الصحة العامة أو على الأمن العام.
5- الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأموري الضبط القضائي بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
6- مزاولة ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
7- مخالفة المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها للالتزامات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.