بعد محاكمة ممدوح حمزة.. ننشر عقوبة التحريض ضد الدولة

تعتبر جريمة التحريض على الدولة من الجرائم التى تهدد الأمن القومى للبلاد، إلا أن قانون العقوبات تصدى لجريمة التحريض على الدولة من خلال توقيع عقوبة الحبس والغرامة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى قررت فيه الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد حماد، الأربعاء، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المهندس ممدوح مصطفى عبدالفتاح حمزة، في القضية المتهم فيها بالتحريض ضد الدولة، لجلسة 28 مايو.

وجاء قرار التأجيل، لطلب الدفاع للاطلاع على أوراق القضية والاستعداد للمرافعة.

ونسبت نيابة أمن دولة عليا لممدوح حمزة، ارتكاب جريمة إرهابية واستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصي "تويتر شبكة المعلومات" ومقاومة السلطات اثناء تأدية عملهم، ونشر أخبار كاذبة.

عقوبة التحريض على الدولة

نص قانون العقوبات فى المادة 174 على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الأفعال الآتية:

(أولا) التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري.

(ثانيا) ترويج المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب.

ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها في الفقرتين السابقتين دون أن يكون قاصدًا الاشتراك مباشرة في ارتكابها.