بالأرقام.. اتفاقيات تمويل تنموي جديدة بين مصر وفرنسا
كشفت وزارة التعاون الدولي، عن تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي، التي تم توقيعها بين الحكومتين المصرية والفرنسية، خلال زيارة برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادي الفرنسي، والوفد المرافق له لمصر، التي تأتي في إطار الاتفاق الذي تم توقيعه بين الحكومتين المصرية والفرنسية في يونيو 2021، بقيمة 1.6 مليارات يورو لدعم جهود الدولة التنموية وتوفير التمويلات للمشروعات ذات الأولوية، الذي شهده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووقعته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع وزير المالية والاقتصاد الفرنسي ورئيس الوكالة الفرنسية للتنمية.
وأوضحت وزارة التعاون الدولي، في بيان، أنه تم توقيع اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تطوير خط سكك حديد طنطا - المنصورة - دمياط من خلال تمويل تنموي بقيمة 97 مليون يورو؛ منها 2 مليون يورو منحة للمساعدة الفنية، ويستهدف المشروع تطوير خط سكة حديد طنطا - المنصورة - دمياط بطول 119 كم يربط مدينة طنطا التي يبلغ عدد سكانها 700 ألف نسمة، وتقع على بعد 100 كيلومتر شمال القاهرة بمدينة دمياط الساحلية على ساحل البحر المتوسط، التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة، ويمرون بالمنصورة التي يبلغ عدد سكانها 2 مليون نسمة في دلتا النيل.
كما تم توقيع اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع محطة صرف صحي بحلوان بقرض بمبلغ 52 مليون يورو ومنحة 25,1 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتديرها الوكالة الفرنسية للتنمية، ويهدف إلى المساهمة في تحسين خدمات معالجة مياه الصرف الصحي في البلاد بإحدى محطات المعالجة الرئيسية في القاهرة، وبشكل أعم، وتحسين مستوى خدمات الصرف الصحي في حلوان.
ويستهدف المشروع تعزيز كفاءة واستدامة معالجة مياه الصرف الصحي في محافظة جنوب القاهرة، ليسمح بمواكبة النمو الديموجرافي للمنطقة، ما يضمن استفادة السكان المستهدفين البالغ عددهم 2،000،000 من خدمة مياه الصرف الصحي المدارة بأمان، والحد من التلوث الناتج عن مياه الصرف الصحي في قناة الري بالصف وتعزيز استخدام موارد المياه غير التقليدية، ويسمح المشروع لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في حلوان بتحقيق العتبات التنظيمية من حيث تصريف المياه في القناة، والسماح بإعادة الاستخدام الآمن لما لا يقل عن 500000. م 3 / يوم إلى 800000 م 3 / يوم من المياه العادمة المعالجة للأغراض الزراعية.
كما تم توقيع بروتوكول مالي بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الفرنسية الخاص بمشروع توريد 55 قطارا، وتجديد معدات مستودعات للخط الأول لمترو الأنفاق بتمويل تنموي ميسر بمبلغ 776,9 مليون يورو خلال زيارة وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الفرنسي لمصر، فضلا عن تعزيز النمو الملائم لتغير المناخ، بصرف النظر عن فوائده من حيث التكيف مع الإجهاد المائي المتزايد الناتج عن تغير المناخ، ويسمح المشروع لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في حلوان، أن تكون مستقلة عن نسبة كبيرة من احتياجاتها من الكهرباء.
وفي سياق آخر، تم توقيع اتفاق منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحويل نظم تمويل المناخ بمنحة بمبلغ 1,5 مليون يورو.
وتم توقيع اتفاق منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال النقل الحضري بمبلغ 300 ألف يورو، ويهدف المشروع إلى تعزيز التنقل الآمن للمرأة في مصر، وهو هدف مشترك للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 واستراتيجية الوكالة الفرنسية للتنمية حول النوع الاجتماعي.
جدير بالذكر، أن إجمالي محفظة التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا منذ عام 1974 وحتى تاريخه بلغت 7,5 مليار يورو، من خلال أكثر من 42 بروتوكول تعاون في مختلف القطاعات ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان والصرف الصحي، والصحة، والزراعة، والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والاثار، والتعليم الأساسي والفني.
