غرامة 30 ألف جنيه.. عقوبة مزاولة مهنة في المنطقة الحرة العامة بدون ترخيص

يعتبر قانون الاستثمار، من أهم القوانين التي أصدرها مجلس النواب السابق، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، حيث يستهدف قانون الاستثمار جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
غرامة 20 ألف جنيه
يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 20 ألف جنيه كل من يخالف حكم الفقرة الأولى من المادة "46"، ولا ترفع الدعوى الجنائية في هذه الحالة إلا بإذن الوزير المختص، وفي جميع الأحوال تحظر إقامة المشروعات تزاول المهن الحرة والاستشارات في المناطق الحرة، ويكون دخول المناطق الحرة وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
وتنص المادة "46" من قانون الاستثمار، على أنه لا يجوز لأى شخص أن يزاول مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارة المنطقة، طبقا للشروط والأوضاع التي تبنيها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبعد سداد رسم سنوي لا يجاوز 5 آلاف جنيه.
وتنص المادة "47" من قانون الاستثمار على أن تسرى على الاستثمار بنظام المناطق الحرة الأهداف، والمبادئ والضمانات، والمادة "11" من هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بهذا النظام.
ويجوز للمشروعات العاملة بهذا النظام التحول للعمل بنظام الاستثمار الداخلي، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط التحول وضوابطه والمعاملة الجمركية للمعدات والآلات وأجهزة الإنتاج وخطوطه وقطاع الغيار التي يقتضيها النشاط المرخص لها به.