تعرف على فتاوى الأزهر كاملة في شهادات الاستثمار
تعرف على فتاوى الأزهر كاملة في شهادات الاستثمار، هل شهادات الاستثمار حرام، ما حكم فوائدها، ماذا عن التعاملات البنكية وهل هي ربا، كل ذلك أسئلة كثيرًا ما تردد على ألسنة الناس، وخاصة ممن لديهم مبالغ يريدون الاستفادة منها وغير قادرين على الخوض في مخاطرة المشاريع.
وكانت لدار الإفتاء المصرية العديد من الفتاوى التي تؤكد جواز التعاملات البنكية، فماذا عن الأزهر الشريف، ويستعرض بوابة مصر 2030 في السطور التالية حكم التعامل مع شهادات الاستثمار.
هل العائد على شهادات الاستثمار حلال ؟
وأجاب الأزهر الشريف على سؤال هل العائد على شهادات الاستثمار حلال..؟ بأنه شهادات الاستثمار من المعاملات المستحدثة، التي لم يرد فيها نص بحل ولا حرمة.
وتابع الأزهر في فتواه: وقد اختلف العلماء في شهادات الاستثمار وفى الفوائد التي تأتي منها والذي عليه الفتوى، أن شهادات الاستثمار والناتج منها حلال ولا شيء فيه؛ وذلك لأنها من قبيل الاستثمار.
وأكد الأزهر أنه في التعاملات البنكية الخاصة بالاستثمار فالبنك يكون فيها وكيلاً في استثمار هذه الأموال، وتحديد النسبة مسبقًا جائزٌ لأنه لم يرد نص بتحريم، تحديد النسبة مسبقًا.
ونوه بأن ذلك التحديد صار مطلوبًا لرفع النزاع بين الطرفين ولضمان الحقوق، وعلى هذا يكون العائد من شهادات الاستثمار حلال.
ما هو ربا الجاهلية؟
وكان الأزهر الشريف، أوضح معنى ربا الجاهلية الذي منعه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
وأوضح الأزهر: قال سيدنا رسول الله ﷺ في خطبة الوداع: «..وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ..». [أخرجه مسلم]
ولفت الأزهر إلى أن المتعامل بالربا يهدف إلي زيادة ماله من غير جهد ولا عمل عن طريق استغلال حاجة الآخرين واستنزاف مدخراتهم وطاقاتهم.
وفسر معنى قوله ﷺ: «وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ» أي باطل محرم؛ مصداقًا لقول الحق سبحانه: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ}. [البقرة: 275، 276]
ووبين أنه في ذلك حثٌّ علي العمل واستثمار الأموال في التجارة والتعمير والإنتاج، وترك التعامل بالربا الذي يقوم على استغلال حاجة الناس، ويسد أبواب الإنتاج والتطوير والنماء.
وأوضح أنه بدأ النبي ﷺ حين إبطال الربا بأهل قرابته؛ فأبطل ربا العباس عمه؛ حتى ما إذا رأى الناس أنهم أمام حكم الله سواء لا تفريق بينهم على أساس النسب أو الشرف؛ التزموا حكم الله سبحانه وامتثلوه.
هل فرض الفائدة على الديون في حالة المماطلة من الربا المحرم؟
وقال الأزهر فإن فرض الغرامات والفوائد على الديون المتأخرة على المدين لحثه على عدم تأخير ديونه لا يجوز شرعًا؛ لأن هذا الأمر هو عين الربا المحرم.
قال تعالى: " وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ َتعْلَمُونَ" [البقرة: 280].
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رضي الله عنه-، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ". [ صحيح البخاري 2287].
وتابع الأزهر: على ذلك ففي حالة تأخير العميل يمكن إمهاله، أو ملازمته، أو رفع أمره إلى القضاء؛ أو عدم التعامل معه مرة أخرى؛ أما عن التعويض القانوني إن كان يقصد به الأمور التي يدفعها للمحامي والمحكمة نظير التأخير في السداد( كإلزام المدعى عليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة وما دفعه الدائن نظير تقاضي حقه) فهذا جائز يتقاضاه من المدين ولا شىء عليه؛ وإن كان غير ذلك فلا يجوز لأنه زيادة عن الحق.
