بعد بلاغ النائب العام.. عقوبات تواجه اليوتيوبر حمدي ووفاء

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بالتحقيق في البلاغ المقدم ضد اليوتيوبر حمدي وزوجته وفاء والمتضمن الادعاء باتهامهما بارتكاب جريمة الاتجار في عملة "البيتكوين" والتداول غير المشروع للنقد وارتكاب جرائم ابتزاز إلكتروني.

اليوتيوبر حمدي ووفاء

وكلف النائب العام في بيان اليوم الأربعاء، نيابة الشؤون المالية والتجارية بالتحقيق في الواقعة.

وادعى مقدم البلاغ أن المشكو في حقهما دشنا حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتخصصت في التعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والالكترونية، من خلال الدعوة إلى الدخول لحسابات تؤدي تلك المهام، من خلال قناتهما، مقابل الحصول على المال.

بلاغ للنائب العام

حيث قام المحامي أشرف فرحات بتقديم بلاغ للنائب العام ضد اليوتيوبر الشهير حمدي ووفاء، بتهمة الابتزاز الإلكتروني والإتجار في البيتكوين والتداول غير المشروع للنقد.

وقال فرحات أن الثنائي حمدي ووفاء قاموا بإنشاء حسابات متعددة على وسائل التواصل الاجتماعي والتعدي على حقوق الغير عبر تلك الحسابات مستخدمين قناتهم على اليوتيوب .

وفي السطور التالية نرصد العقوبات التى تواجه اليوتيوبر حمدي ووفاء والتي نص عليها القانون:

العقوبة الأولى

التعامل بـ عملة البيتكوين المشفرة

حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد إصدار العملات المشفرة كالـ"البيتكوين" وغيرها من العملات أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو تشغيل منصات لتداولها دون الحصول على ترخيص، وحددت عقوبة الحبس وغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه لكل من يخالف ذلك.

وتنص المادة (206) على أن يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها.

ووضعت المدة (225) عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (206)، وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.

العقوبة الثانية

عقوبة الإبتزاز الإليكتروني

كما نص قانون العقوبات على عقوبة الابتزاز الإليكتروني، حيث نص قانون العقوبات فى المادة 327 على"أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادي".

كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

العقوبة الثالثة

الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية

ووضع القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، عقوبات للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع على شبكة الإنترنت ، وفي الآونة الأخيرة برزت هذه النوعية من القضايا التي يستخدم فيها المتهمون شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ، أبرزها "التيك توك" للترويج للأفعال المنافية للآداب.

وتحدث قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أو ما يعرف بـ "جرائم الإنترنت" عن هذه النوعية من القضايا ، حيث وضع عقوبة الحبس أو الغرامة لهذه الأفعال.

تنص المادة 25 من القانون على ، "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

كما تنص المادة 26 من القانون على ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.