البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.. الخميس المقبل
تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لعقد ثاني اجتماعاتها لعام 2022، وذلك يوم الخميس المقبل، من أجل حسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
حسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
وأشارت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، إلى أنها أبقت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.25% و9.25% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%، وفقًا لما نشرته أسواق للمعلومات.
كما أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 3 فبراير للمرة العاشرة على التوالي، إذ جاء التضخم السنوي في مصر عند 8.8% في فبراير مع زياده التضخم الشهري بنسبة 1.6% على أساس شهري مقارنة بزيادة نسبتها 0.9% شهدناها في يناير على أساس شهري، وذلك وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتجدر الإِشارة إلى أنه خلال 10 اجتماعات سابقة للجنة السياسة النقدية منذ ديسمبر 2020 وحتى فبراير 2022، تم تثبيت سعر الفائدة الرئيسية للإيداع والإقراض عند 8.25% و9.25% على الترتيب.
توقعات بزيادة سعر الفائدة في الاجتماع المقبل
وفي السياق ذاته، يري عدد من الخبراء المصرفيين أن هناك دوافع تبدو قوية ربما تدفع البنك المركزي إلى تغيير اتجاهه نحو زيادة سعر الفائدة في الاجتماع المقبل خاصة مع زيادة معدلات التضخم و التي تم الاعلان عنها لتكون في حدود 10 % خلال فبراير، كما توجد العديد من التوقعات بزيادات متوالية في معدل التضخم مع زيادة الاسعار العالمية وارتفاع اسعار السلع علي خلفية استمرار الحرب بين روسيا و اوكرانيا
ووكانت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، قد توقعت بدورها أن يتجه البنك المركزي زيادة سعر الفائدة بمقدار 0.5 – 0.75 نقطة أساس في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 24 مارس.
كما سبق وأكدت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي، في تصريحات سابقة، أن الإدارة قامت برفع تقديرات التضخم لعام 2022 إلى 11.5% من 7.2% سابقًا بسبب زيادة الأسعار العالمية للقمح والنفط، متوقعة باستيراد أقل للسلع الاستهلاكية مما قد يؤدي إلى بعض النقص في المعروض.
