إرضاء المالك والمستأجر.. النائب إيهاب رمزى يكشف لـ«مصر 2030» عن مقترحاته لحل أزمة الإيجار القديم
كرمت بوابة مصر 2030، الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، والمحامي بالنقض وأستاذ القانون الدستوري.
وحصل النائب إيهاب رمزي على درع تكريم من بوابة مصر 2030، والتي يترأس مجلس إدارتها أحمد عامر، رئيس شركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية، تقديرًا لها على دوره البرلماني المتميز.
ودارت الندوة التي نظمتها بوابة مصر 2030، حول مشروع قانون الإيجار القديم للغرض السكنى وغير السكنى وعدد من مشروعات القوانين التى من المنتظر مناقشتها أمام البرلمان.
وقال الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان والمحامى بالنقض وأستاذ القانون الدستوري، إن قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني تأخر لعدة سنوات، حيث أننا كنا مرتبطين بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى عام 2018.
وأشار رمزي في تصريحات خاصة لـ"مصر 2030" خلال ندوة نظمتها بوابة "مصر 2030" إلى أن المحكمة الدستورية العليا ألغت إمتداد القانون للأشخاص المعنوية في كافة العلاقات الإيجارية الخاصة بالأشخاص المعنوية، قائلًا أن الأشخاص المعنوية عكس الأشخاص الطبيعيين وهم الأفراد العاديين.
وأوضح عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان والمحامى بالنقض وأستاذ القانون الدستوري، أن هذا القانون خاص بالكيانات الحكومية والتجارية والشركات بصفة عامة، على سبيل المثال لدى شركة وقمت بتأجير محل تجاري، وحكومة تؤجر مدرسة أو مستشفى أو وزارة الصحة تؤجر مستشفيات قديمة جدا ووزارة التعليم.
وأوضح عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن القانون السابق كان غير دستوري لأنه ليس هناك في القانون ما يسمى أن يمتد عقد الإيجار إلى مؤبد أي إلى مالا نهاية ويورث لأجيال لأنه يخالف حرية الشخص ويضع قيد على الملكية، وبالتالى فهو غير دستورى.
وتابع عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان: حينما ألغت المحكمة الدستورية العليا القانون أصبح هناك فراغ تشريعى، وبالتالى لابد أن يصدر قانون ينظم العلاقة الإيجارية بين الأشخاص الاعتبارية والملاك، ولذلك كان لابد أن يصدر البرلمان القانون بعد حكم المحكمة الدستورية لكى يضبط الأداء ويملىء الفراغ التشريعي.
وقال الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان والمحامي بالنقض وأستاذ القانون الدستوري أن قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني الذي وافق عليه مجلس النواب يحكم العلاقة الإيجارية بين الشركات والأشخاص الطبيعية ، مشيرا إلى أن القانون ينص على أنه ليس هناك علاقات إيجارية مؤبدة.
وأوضح رمزي أن قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني يسمح بفترة إنتقالية لمدة 5 سنوات لتقنين الأوضاع ، بحيث لا يستطيع المالك أن يطرد المستأجر من الشركة أو الحكومة متمثلة على سبيل المثال في وزارة الصحة او التعليم خلال 5 سنوات وبعد هذه الفترة يلجأ للقضاء المستعجل قد يكون وقتية لكب يطرده ويستلم العين المؤجرة الجهات التي سيطبق عليها القانون.
وكشف الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان والمحامي بالنقض وأستاذ القانون الدستوري عن الجهات التي من المقرر أن يتم تطبيق قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني عليها طبقا للقانون.
وأشار رمزي إلى أن الجهات التي سيطبق عليها قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني هي الوحدات الغير سكنية مثلا الهيئات الحكومية والجراجات وأي شىء لغير الغرض السكني، قائلا على سبيل المقال : "لو عندي شركة ومش مأجر بإسم الشركة مش هيطبق عليه القانون ولكن لو الحكومة مأجرة مدرسة أو مستشفى هيطبق عليها".
وأكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أنه لا مساس بالوحدات السكنية والمخاطبين بالقانون هم الكيانات ذات الأشخاص العامة ، ولكن أي شخص طبيعي سواء سكني أو إداري أو تجاري لا يطبق عليه القانون، على سبيل المثال لو هناك شخص يؤجر مكتب أو عيادة فلا يطبق عليها قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني.
وقال الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان والمحامي بالنقض، أستاذ القانون الدستوري، إن مشروع قانون الإيجار القديم السكني يجب أن يتم تأجيله ويكون لدينا قانون متكامل، خاصة وأن هناك مناقشات داخل البرلمان، وهناك لجنة تم تشكيلها من الحكومة وأعضاء البرلمان حتى يصلوا إلى صيغة قانونية لحل المشكلة وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.
وأشار رمزي إلى أننا لدينا فجوة كبيرة بين المالك والمستأجر ولا توجد عدالة، ونحن كدولة مصرية متمثلة في السلطة التنفيذية "حكومة" أو التشريعية "برلمان"، علينا تحقيق التوازن في المجتمع، ويشعر المالك أنه مظلوم والمستأجر يرى أن المالك يظلمه ولا يريد المستأجر أن يطرده المالك لأن المستأجر يريد الاستقرار ولا يريد أن يهز أحد استقراره.
وأوضح عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن قانون الإيجار القديم يحتاج لحوار مجتمعي، مشيرا إلى أن الدولة تريد الاستماع لرأي النواب في البرلمان، كما أن النواب يريدون سماع رأي الحكومة.
واختتم: "لكى نحقق التوازن لا بد من وجود حوار مجتمعي نسمع فيه كل الأراء من أشخاص مستأجرين وملاك وأصحاب عقارات وأشخاص عامة وموظفين من كل فئات المجتمع حتى نخرج قانونا متوازنا".
وقال الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان والمحامي بالنقض وأستاذ القانون الدستوري، إنه حتى الآن لا يوجد اتفاق بشأن صيغة قانون الإيجار القديم السكني، والاراء كثيرة وكل شخص يبدي وجهه نظره.
اقرأ أيضًا| إيهاب رمزي لـ«مصر 2030»: يجب إجراء حوار مجتمعي بشأن قانون الإيجار القديم قبل خروجه للنور
وأشار رمزي، إلى أنه حتى الآن لا زالت هناك مناقشات سواء في مجلس النواب أو الحكومة مع الوزارات المعنية بشأن الاتفاق على صيغة توافقية لإصدار قانون الإيجار القديم السكني.
وأكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان والمحامي بالنقض وأستاذ القانون الدستوري، أننا يجب أن ندرس تأثير قانون الإيجار القديم السكني على المجتمع ، كما أن أي قانون نريده أن ينجح يجب قياس تأثيره على المجتمع ونحاول أن ندرس تأثيره قبل إصداره.
وأوضح أن هناك تشريعات تصدر من البرلمان بدون دراسة مما يحدث بها أخطاء ، وتكون قوانين بها صعوبة في تطبيقها وهناك مشاكل على أرض الواقع ، وهذا يحدث لعدم وجود حوار مجتمعي ولم تحدث دراسة لمدى تأثير القانون على المجتمع وبالتالي خرجت قوانين كثيرة بها مشاكل.
وقال الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان والمحامي بالنقض وأستاذ القانون الدستوري، إن الحكومة تهتم بإصدار قانون الإيجار القديم السكني، بحيث يخرج متزن.
وأشار رمزى إلى أن هناك لجنة مشكلة من مجموعة من الوزارات فى الحكومة ومجموعة من النواب من مختلفى اللجان داخل البرلمان مثل لجنة الإداراة المحلية والإسكان وحزب الأغلبية وبعض قيادات الأحزاب حتى نصل إلى صيغة توافقة لقانون الإيجار القديم.
وقال الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان والمحامي بالنقض وأستاذ القانون الدستوري أنه طبقا للإحصائيات في عام 2018 لدينا 3 مليون شقة سكنية منهم مليون و400 شققة مغلقة ومليون و600 شقة سكنية.
واقترح رمزي بالنسبة لشقق الإيجار القديم السكنية المغلقة أن يتم إخلاءها الشقق المغلقة التي تغلق لأكثر من 3 سنوات ، مشيرا إلى أنها مدة كافية لإعلان رغبة المستأجر أنه غير راغب في استغلال الشقة.
وتابع عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان والمحامي بالنقض وأستاذ القانون الدستوري: "إيه اللي يخليك تبعد عن الشقة خلال هذه الفترة من المؤكد إنك مالك ولديك مكان آخر أو مسافر للخارج وهذا يعني إنك أقمت بالخارج" ، مشيرا إلى أن وجود المستأجر 3 سنوات متصلة خارج مصر وإغلاق شقته ، يعني ذلك استقراره في الخارج.
واختتم: ليس من المنطق والعدل أن تظل الشقق المغلقة هكذا مغلقة بالقيمة الإيجارية الضعيفة ، ولذلك لابد من إنهاء العلاقات الإيجارية وتسليمها على الفور للملاك وبدون فترة انتقالية ولن تخل بدخل الأسرة.
وقال الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أنه لديه مقترح لحل أزمة الإيجار القديم بالنسبة للشقق السكنية، خاصة وأنها تخل بالاستقرار بالنسبة للمستأجر.
واقترح رمزي، خلال ندوة نظمتها بوابة "مصر 2030" أن المالك يقوم بتعويض المستأجر بثلث القيمة الإيجارية التسويقية للشقة، على سبيل المثال إذا كان ثمنها وقت الإخلاء 100 ألف جنيه يقوم المالك بمنح المستأجر 33 ألف جنيه، ولو مليون جنيه، يمنح المالك المستأجر 333 ألف جنيه.
وأكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أنه بحصول المستأجر على هذا التعويض يكون من حقه أن يكون لديه مقدم شقة جديدة، مقترحا أن يحصل كل مستأجر أنهى العلاقة الإيجارية في ظل هذا الوقت بأن تكون له أولوية في حجز كافة الشقق الحكومية من خلال المشاريع الحكومية المقامة الآن، وبالتالي يستطيع المستأجر دفع مقدم لشقة ولا ينتظر إجراء قرعة، ويصبح المستأجر مالك ولديه ملكية دائمة.
اقرأ أيضًا| النائب إيهاب رمزي لـ”مصر 2030”: يجب دراسة تأثير قانون الإيجار القديم السكني على المجتمع قبل إصداره
وتابع: "إذا لم يكن لدى المالك أموالا ليدفعها للمستأجر، يكون من حق المستأجر أن يدفع للمالك ثلثي القيمة الإيجارية التسويقية للشقة، ويتملك الشقة المستأجرة".
واختتم: "أما إذا كان لا يمتلك المالك والمستأجر أموالا، ففي هذه الحالة يتم عرض الشقة للبيع لشخص غريب ويقوم بمنح المالك ثلثين القيمة الإيجارية التسويقية للشقة ويمنح المستأجر ثلث القيمة الإيجارية التسويقية للشقة، وبذلك نكون حققنا المعادلة الصعبة.
وقال النائب إيهاب رمزى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان والمحامى بالنقض وأستاذ القانون الدستورى أنه لديه مقترح لحل أزمة الإيجار القديم بالنسبة للمحال التجارية للأفراد.
واقترح رمزى إنهاء العلاقات الإيجارية بالنسبة للمحال التجارية للأفراد، وأن تكون هناك فترة انتقالية لتقنين الوضع لكي يرحل المستأجر ويشترى مكانا آخر، مشيرا إلى أن ذلك لن يؤثر على دخل الأسرة، وفي هذه الحالة يستطيع المالك أن يعرض الشقة بالقيمة الإيجارية التسويقية على سبيل المثال 3 آلاف جنيه في الشهر.
وقال الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان والمحامي بالنقض، أستاذ القانون الدستوري، إنه لديه مقترح لحل أزمة الإيجار القديم بالنسبة للوحدات الإدارية، ومنها على سبيل المثال الطبيب الذي يؤجر عيادة أو المحامي الذي يؤجر مكتبا.
وأشار رمزي، إلى أنه كان في الماضي، إيجار هذه الوحدات الإدارية سواء عيادة أو مكتب أو غيره يصل على سبيل المثال إلى 5 جنيهات، وكان كشف الطبيب 25 قرشا، إلا أن الأمور تغيرت الآن، وأصبح على سبيل المثال كشف الطبيب من الممكن أن يصل إلى 500 جنيه والقيمة الإيجارية حتى الآن 5 جنيهات، وهذا غير عادل بالمرة.
وتابع عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان: "جدي كان لديه مكتب محاماة ورثه منه أبي، وكان مكتب إيجار قديم منذ الثلاثينات، وجدى كان بياخد في القضية زمان 10 جنيهات و20 جنيها، وكان بياخد في أكبر قضية جنائية 50 جنيها، حتى وصلت القيمة الإيجارية في عام 2012 إلى 17 جنيها».
اقرأ أيضًا| إيهاب رمزي لـ«مصر 2030»: يجب إجراء حوار مجتمعي بشأن قانون الإيجار القديم قبل خروجه للنور
واستطرد: «أما الآن يحصل المحامون على آلاف الجنيهات، ولكن القيمة الإيجارية تبقى كما هي، متسائلا هل من العدل أن يظل المكتب الإداري بهذه القيمة الضئيلة رغم تغير الظروف الاقتصادية».
واقترح حل أزمة قانون الإيجار القديم بالنسبة للوحدات الإدارية من خلال إنهاء العلاقات الإيجارية بالنسبة للوحدات الإدارية، وأن تكون هناك فترة انتقالية لتقنين الوضع لكي يرحل المستأجر ويشترى مكانا آخر، مشيرا إلى أن ذلك لن يؤثر على دخل الأسرة، وفي هذه الحالة يستطيع المالك أن يعرض الشقة بالقيمة الإيجارية التسويقية على سبيل المثال 3 آلاف جنيه في الشهر.
